لوح رئيس نادي القضاة في مصر أحمد الزند بمقاطعة القضاة للإشراف على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 و17 يونيو /حزيران الحالي، مؤكدا رفضه لأي قانون يصدره البرلمان الحالي يتعلق بالسلطة القضائية.
وأعلن الزند في مؤتمر صحافي يوم الخميس عن عقد اجتماع طارئ لرؤساء أندية القضاة لمناقشة ما وصفها بالهجمات التي تعرض لها القضاء المصري في الفترة الأخيرة.
ودعا إلى سحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين إلى مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون احتجاجا على "تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بصورة غير مقبولة"، حسبما قال.
وتابع الزند قائلا "لن نطبق قانونا يصدره مجلس الشعب يتعلق بالسلطة القضائية" مشيرا إلى أن السلطة القضائية ستتقدم بطلب إلى المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بألا يكون لمجلس الشعب الحالي شأن بالسلطة القضائية.
وهدد الزند باتخاذ قررات من بينها تعليق العمل في النيابات والمحاكم والامتناع عن الإشراف على الانتخابات احتجاجا على الهجوم الذي تعرض له القضاء في أعقاب الأحكام التي صدرت بحق رموز النظام السابق في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وأظهر الزند لقطات فيديو تصور أشخاصا قاموا باعتلاء المقاعد وإطلاق الهتافات ضد المحكمة والقضاء أثناء نظر القضية يوم السبت الماضي.
واتهم الزند أعضاء برلمانيين بإطلاق تصريحات عدائية ضد النيابة العامة والنائب العام والقضاء والقضاة ومحكمة الجنايات.
ويأتي هجوم الزند على مجلس الشعب قبل أسبوع من قرار ستصدره المحكمة الدستورية بشأن دستورية قانون الانتخابات التشريعية ودستورية قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمان كبار المسؤولين خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك من حقوقهم السياسية.
كما يأتي الهجوم على مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون قبل عشرة أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يخوضها مرشح الإخوان محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
