إحدى جلسات البرلمان المصري (أرشيف)
إحدى جلسات البرلمان المصري (أرشيف)

دعا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك يوم الثلاثاء المقبل لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان قد اتفقوا أمس الخميس خلال لقائهم مع طنطاوي على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والنسبة المطلوبة للموافقة على مواده خلال اجتماعات الجمعية التأسيسية.

وإثر اللقاء، قال رئيس حزب الوفد الليبرالي السيد البدوي إن المشاركين اتفقوا على أن تضم الجمعية التأسيسية التي تتكون من 100 عضو ممثلين عن الأحزاب وفقهاء في القانون والدستور وممثلين عن المؤسسات الدينية والنقابات المهنية وشخصيات عامة وممثلين عن الشباب والنساء والأقباط.

وأضاف البدوي أن المجتمعين اتفقوا أيضا على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التصويت وعملها.

وقال ممثل حزب الحرية والعدالة أسامة ياسين في الاجتماع إن جهود الأحزاب المصرية أثمرت في التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة.

إلى ذلك، نفى رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد ما أعلن عن حدوث  توافق حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن حزب التجمع وأحزاب الكتلة المصرية لم توافق على الصيغة التي تم إعلانها.

وذكرت جريدة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن القوى السياسية والأحزاب كانت قد توصلت إلى اتفاق نهائي على أسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يشتمل على أن تتكون من 39 عضوا من الأحزاب السياسية.

وسوف تضم 16 من حزب الحرية والعدالة، 8 من حزب النور، 4 من الوفد، عضوين لكل من حزب البناء والتنمية، المصري الديموقراطي، الوسط، المصريين الأحرار، عضو واحد لكل من أحزاب الإصلاح والتنمية، التحالف الديموقراطي، الكرامة، إلى جانب 11 عضوا من الشخصيات العامة، 10 أعضاء من الشباب والفتيات، 15 من خبراء القانون والدستور، 9 من المؤسسات الدينية منهم 5 من الأزهر الشريف و4 من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، 7 من اتحاد العمال والفلاحين، اتحاد الصناعات والغرف التجارية والاتحادات النوعية، 7 من نقابات الصحافيين، المحاميين، المهندسين، الأطباء، الصيادلة، المعلمين واتحاد النقابات الفنية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.