دخل 40 ناشطا سياسيا وبرلمانيا يعتصمون أمام مجلس الشعب المصري في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك بهدف إخراجه من السباق الرئاسي.
 
ورفع المعتصمون لافتات أمام مقر الاعتصام تطالب بتطبيق القانون كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإصدار تشريع لمحاكمات ثورية للنظام السابق وإقالة النائب العام الحالي.
 
وقال مراسل "راديو سوا" إن من بين المشاركين في الاعتصام  النائب الشاب زياد العلمي والناشطة أسماء محفوظ والناشطة نوارة نجم.
 
وقد زار المعتصمين المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسي اليساري خالد علي.
 
وصرح علي لـ"راديو سوا" قائلا"نحن بعد سنة ونصف من الثورة لم نصل لانتصار حقيق مازال النظام السابق يحارب بشراسة".
 
في هذه الأثناء، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة استدعاء شفيق واللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس المنطقة المركزية العسكرية، والناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة لسماع أقوالهم في قضية التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
 
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في قانون العزل السياسي يوم 14 يونيو/حزيران الحالي بالإضافة لبعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك لإصدار حكم يضع حدا للجدل حول الانتخابات الرئاسية ويحدد مصير نواب البرلمان.
 
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تراجعت عن تطبيق قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام الأسبق ومن بينهم أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من الترشح للانتخابات.
 
وأحالت اللجنة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما إذا كان يتوافق مع القواعد الدستورية، الأمر الذي أثار انتقادات كبيرة للجنة بدعوى أن ليس من حقها الإحالة على المحكمة الدستورية.
 
يأتي هذا فيما تتزايد المطالب الشعبية بتطبيق قانون العزل مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها شفيق ومرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.