مصري مناهض لأحكام القضاء ضد رموز النظام السابق
مصري مناهض لأحكام القضاء ضد رموز النظام السابق

انطلقت عقب انتهاء "جمعة الإصرار" في ميدان التحرير وسط القاهرة المحاكمات الشعبية لرموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك بتهم الفساد المالي والسياسي منذ عام 1981 وحتى قيام الثورة.

ونصب المتظاهرون قفصا رمزيا ووضعوا بداخله دمية لمبارك وعلقوا حبالا على هيئة مشانق كدلالة رمزية لرغبتهم في أن يكون الحكم بالإعدام على الفاسدين.

وأكد المحامي محمد الدماطي، الذي شارك في المحاكمة، أن فكرة المحاكمة الشعبية هي تحريض للسلطات المعنية على أن تحاكم رموز النظام السابق.

وبدأ ممثل الإدعاء في تلاوة عريضة الجرائم منها ما وصفوه بالاغتيالات السياسية وإفساد الحياة السياسية والعنف وجرائم إفقار المصريين والتعذيب في السجون.

وقال المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي عصام الشريف إن الجبهة وعددا من القوى السياسية ستساند تلك المحاكمات وستتبنى الضغط الشعبي لحين تحقيق المطالب المتمثلة في القصاص العادل من قتلة الثوار وإعادة المحاكمات لجميع رموز النظام السابق.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.