من المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الشعب المصري جلسة خاصة الاثنين المقبل لإقرار قانون خاص بالضوابط والمعايير التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى السياسية والمجلس العسكري لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وقد دعا محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في مؤتمر صحافي عقده السبت أعضاء مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك الثلاثاء المقبل، من أجل انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المئة.
وأضاف الكتاتني: "لقد تم دعوة السادة الأعضاء من مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين إلى الاجتماع المشترك صباح يوم الثلاثاء وذلك لانتخاب الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد إعمالا لحكم المادة 60 من الإعلان الدستوري".
ولفت الكتاتني إلى أن الاتفاق الأخير يراعي التوازن الكامل والعادل في تمثيل القوى والتيارات في الجمعية التأسيسية، وأضاف: "ولقد اتفقت الأحزاب والقوى السياسية على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية واتفق المجتمعون على أن يراعى التوازن الكامل والعدالة في تمثيل القوى والتيارات للجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية التأسيسية وأن يتواصل الحوار حول كيفية تحقيق هذا التوازن قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة".
وفي هذا السياق يقول طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور المصري الجديد ستكون مثار أسئلة ونقاشات كثيرة.
وأضاف لـ"راديو سوا": "كل ما تشاهدونه الآن هو ترتيب للخطوة التالية، الخطوة التالية لم تتم، حتى هذه اللحظة لا نعرف كيف سيكون وضع المؤسسة العسكرية في الدستور المصري، لا توجد رؤية واضحة المعالم أمام ذلك. نسأل سؤالا بسيطا وهو كيف سيكون وضع المؤسسة العسكرية في هذا البلد؟ هل سيكتب الدستور في وجود المؤسسة العسكرية؟ هل سيكتب في وجود رئيس منتخب؟ كيف ستكون الكتابة والرؤية في هذه الحالة؟ لا أحد يجيب على تلك التساؤلات بمن فيهم من القائمين على حكم البلاد".
ولفت فهمي إلى أن علاقة الرئيس المنتخب بالمؤسسة العسكرية تشكل أيضا إشكالية ملحة في الساحة السياسية في مصر، وأضاف: "المجلس العسكري أعلن أنه سيسلم السلطة ويعود إلى ثكناته ووحداته في 30 يونيو/حزيران، لكننا لسنا في السياسة أمام مواقف مقدسة. السؤال الأهم والأخطر من ذلك، ماذا لو جاء رئيس لمصر وطلب من المجلس العسكري وقوات الجيش البقاء في مصر بهذه الثورة؟ هل وقتها سنثور على قرار الرئيس المنتخب؟ هناك جملة من الإشكاليات لا تزال مطروحة. أعتقد من الحكمة أن نفتح تلك الملفات في هذا التوقيت لحسمها".
وقد دعا محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في مؤتمر صحافي عقده السبت أعضاء مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك الثلاثاء المقبل، من أجل انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المئة.
وأضاف الكتاتني: "لقد تم دعوة السادة الأعضاء من مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين إلى الاجتماع المشترك صباح يوم الثلاثاء وذلك لانتخاب الجمعية التأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد إعمالا لحكم المادة 60 من الإعلان الدستوري".
ولفت الكتاتني إلى أن الاتفاق الأخير يراعي التوازن الكامل والعادل في تمثيل القوى والتيارات في الجمعية التأسيسية، وأضاف: "ولقد اتفقت الأحزاب والقوى السياسية على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية واتفق المجتمعون على أن يراعى التوازن الكامل والعدالة في تمثيل القوى والتيارات للجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية التأسيسية وأن يتواصل الحوار حول كيفية تحقيق هذا التوازن قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة".
وفي هذا السياق يقول طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور المصري الجديد ستكون مثار أسئلة ونقاشات كثيرة.
وأضاف لـ"راديو سوا": "كل ما تشاهدونه الآن هو ترتيب للخطوة التالية، الخطوة التالية لم تتم، حتى هذه اللحظة لا نعرف كيف سيكون وضع المؤسسة العسكرية في الدستور المصري، لا توجد رؤية واضحة المعالم أمام ذلك. نسأل سؤالا بسيطا وهو كيف سيكون وضع المؤسسة العسكرية في هذا البلد؟ هل سيكتب الدستور في وجود المؤسسة العسكرية؟ هل سيكتب في وجود رئيس منتخب؟ كيف ستكون الكتابة والرؤية في هذه الحالة؟ لا أحد يجيب على تلك التساؤلات بمن فيهم من القائمين على حكم البلاد".
ولفت فهمي إلى أن علاقة الرئيس المنتخب بالمؤسسة العسكرية تشكل أيضا إشكالية ملحة في الساحة السياسية في مصر، وأضاف: "المجلس العسكري أعلن أنه سيسلم السلطة ويعود إلى ثكناته ووحداته في 30 يونيو/حزيران، لكننا لسنا في السياسة أمام مواقف مقدسة. السؤال الأهم والأخطر من ذلك، ماذا لو جاء رئيس لمصر وطلب من المجلس العسكري وقوات الجيش البقاء في مصر بهذه الثورة؟ هل وقتها سنثور على قرار الرئيس المنتخب؟ هناك جملة من الإشكاليات لا تزال مطروحة. أعتقد من الحكمة أن نفتح تلك الملفات في هذا التوقيت لحسمها".
