أحمد شفيق
أحمد شفيق

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت  الإسرائيلية في عددها الصادر الإثنين أن مرشح الرئاسة المصرية أحمد شفيق حظى بتأييد مائة بالمئة من أصوات الناخبين المصريين الذين يعيشون في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام مصرية أن محمد مرسي لم ينل صوتا واحدا من أصوات الناخبين المصريين في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الاسرائيلية نقلا عن مصدر في السفارة المصرية في تل ابيب حيث جرى التصويت،  أنه على مدى الأسبوع الماضي، حاول حوالى 70 مصريا أن يؤثروا على نتائج العملية الانتخابية التي جرت في الوطن الأم، كما فعلوا في الجولة الأولى من الانتخابات.

وقال المصدر إن النتائج أظهرت أن شفيق في المقدمة فعلا. واعرب عن امله في ان يلتزم الطرف الخاسر بنتائج العملية الديمقراطية ويلتزم أيضا بمعاهدة السلام المصرية مع إسرائيل.

وتابع المصدر المصري قائلا "من المؤكد أن شفيق سيلتزم  باتفاقية السلام وهذا هو موقف مرسي، وتعد تصريحاتهما أكثر اعتدالا من المرشحين الآخرين".

وتقول الصحيفة الإسرائيلية إنه من الجلي أن مرسي علم بأنه خسر أصوات مواطنيه في إسرائيل،  وقد وصف خلال مؤتمر في رابطة المهندسين المصريين التصويت في إسرائيل بأنه مصدر قلق وإزعاج.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.