الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبيل صدور الحكم بحقه
الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبيل صدور الحكم بالسجن المؤبد بحقه

اتهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، السلطات الحاكمة في بلاده بالرغبة في قتله في السجن، كما قال محاميه فريد الديب يوم الاثنين.

 

وأضاف الديب أن موكله، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد ويعاني من ظروف صحية صعبة في مستشفى سجن طرة، قال له إنهم "يريدون قتلي في السجن، انقذني يا أستاذ فريد، وأعمل على ايجاد حل لي".

 

ولم يقل الديب تحديدا الجهة التي يتهمها مبارك بالسعي لقتله لكنه أكد أن حالة الرئيس السابق "حرجة جدا" ، مضيفا بالقول "إنني أناشد كل رؤساء العالم والمنظمات المعنية بهذا الشأن : انقذوا مبارك".

 

وقد تدهورت صحة مبارك كثيرا منذ نقله إلى السجن في الثاني من الشهر الجاري بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت به في فبراير/شباط من العام الماضي.

 

وكان مصدر طبي في سجن مزرعة طرة، جنوب القاهرة، قد ذكر في وقت سابق الاثنين أن "قلب مبارك توقف مرتين. واضطر الأطباء إلى استخدام جهاز التنشيط الكهربائي".

 

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "أن مبارك يغيب أحيانا عن الوعي ويرفض تناول الطعام" مشيرا إلى أن الحالة الصحية للرئيس السابق "تدهورت بشدة".

 

 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.