يعقد مجلس الشعب المصري اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة دعا إليها المجلس العسكري الحاكم لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور الجديد.
وتأتي الجلسة، رغم مقاطعة معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية الجلسة احتجاجا على ما وصفته باستحواذ الإسلاميين على الجمعية.
وكان مجلس الشعب قد وافق بصورة نهائية خلال جلسته الرابعة، مساء أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس سعد الكتاتني على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد.
وأقر المجلس مواد مشروع القانون (12 مادة)، وتنص المواد على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع.
ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
يذكر أن رئيس حزب الوفد السيد بدوي الذي استضاف اجتماع القوى السياسية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قد أعلن في مؤتمر صحافي عن توصل الأحزاب إلى اتفاق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، والانتهاء من استعراض الترشيحات، مشيراً إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكري كان ينص على تمثيل حزبي الحرية والعدالة والنور بـ50 عضواً في الجمعية، وباقي الأحزاب بـ50 عضواً آخرين.
في سياق متصل، أعلن ممثلو أحزاب الكتلة المصرية والجبهة الوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور بعد تنازلهم عن المقاعد المخصصة لهم لصالح قوى مدنية مثل المرأة والأقباط وجبهة الإبداع وبعض المؤسسات التي لم تسنح لها فرصة المشاركة في الجمعية.
هذا وقد اتهم ائتلاف شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير الإخوان المسلمين بمحاولة الالتفاف على مطالب الشعب بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب على مشروع قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع قانون الدستور بعد الثورة.
وتأتي الجلسة، رغم مقاطعة معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية الجلسة احتجاجا على ما وصفته باستحواذ الإسلاميين على الجمعية.
وكان مجلس الشعب قد وافق بصورة نهائية خلال جلسته الرابعة، مساء أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس سعد الكتاتني على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد.
وأقر المجلس مواد مشروع القانون (12 مادة)، وتنص المواد على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع.
ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
يذكر أن رئيس حزب الوفد السيد بدوي الذي استضاف اجتماع القوى السياسية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قد أعلن في مؤتمر صحافي عن توصل الأحزاب إلى اتفاق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، والانتهاء من استعراض الترشيحات، مشيراً إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكري كان ينص على تمثيل حزبي الحرية والعدالة والنور بـ50 عضواً في الجمعية، وباقي الأحزاب بـ50 عضواً آخرين.
في سياق متصل، أعلن ممثلو أحزاب الكتلة المصرية والجبهة الوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور بعد تنازلهم عن المقاعد المخصصة لهم لصالح قوى مدنية مثل المرأة والأقباط وجبهة الإبداع وبعض المؤسسات التي لم تسنح لها فرصة المشاركة في الجمعية.
هذا وقد اتهم ائتلاف شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير الإخوان المسلمين بمحاولة الالتفاف على مطالب الشعب بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب على مشروع قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع قانون الدستور بعد الثورة.
