اختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في مصر الثلاثاء أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد، فيما انسحب من جلسة الانتخاب 57 عضوا يمثلون الأحزاب الليبرالية واليسارية باستثناء حزب الوفد.
وقال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إنه تم الاتفاق على تخفيض حصة حزبي الحرية والعدالة والنور الإسلاميين من 72 مقعدا في التشكيل القديم إلى 50 مقعدا في التشكيل الحالي ، مضيفا أن المقاعد الخمسين الباقية خصصت للأزهر والكنيسة والقضاء وممثلي الشرطة والجيش والعدل والأحزاب بحسب وزنها النسبي في البرلمان.
وأعلن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة أن نسبة المشاركة غير النهائية في التصويت فاقت 75 بالمئة من النواب الذين يحق لهم التصويت البالغ عددهم 678 نائبا.
في المقابل برر المنسحبون قرارهم بعدم وجود "توافق حقيقي وتكرار الأخطاء السابقة والتشكيل الطائفي وتسييس مؤسسات الدولة" في إشارة إلى ما يعتبرونه سعي أحزاب التيار الإسلامي للهيمنة على عملية صياغة الدستور الجديد.
ومن المنسحبين أعضاء الكتلة البرلمانية لأحزاب المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي والكرامة والاتحاد والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والمواطن المصري والعدل.
وأعلن النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب عن تحالف الثورة مستمرة أنه سيطعن أمام محكمة القضاء الإداري على أعمال الجمعية التأسيسية التي قال إنه شابتها نفس أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة التي قرر القضاء إلغاءها، على حد قوله.
من جانبه، قال حمدي حسن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن الأحزاب المنسحبة تمارس ما يسمي باحتكار الأقلية، واصفا انسحابهم بالزوبعة.
وقال حسن في تصريح لـ"راديو سوا" "ليست هناك مواقف وطنية حقيقة يستطيع هؤلاء أن يدافعوا عنها، لأن الخطوط العامة تم الاتفاق عليها من خلال وثيقة الأزهر والتحالف الديموقراطي".
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار كان البرلمان أصدره بتشكيل جمعية تأسيسية في مارس/آذار الماضي.
وتنظر المحكمة الدستورية الخميس في دستورية قانون الانتخابات التشريعية وأيضا القانون المعروف باسم "قانون العزل السياسي" والذي يقضي بحرمان رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.
وينطبق هذا القانون على آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق، الذي يخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السبت والأحد المقبلين في مواجهة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وقال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إنه تم الاتفاق على تخفيض حصة حزبي الحرية والعدالة والنور الإسلاميين من 72 مقعدا في التشكيل القديم إلى 50 مقعدا في التشكيل الحالي ، مضيفا أن المقاعد الخمسين الباقية خصصت للأزهر والكنيسة والقضاء وممثلي الشرطة والجيش والعدل والأحزاب بحسب وزنها النسبي في البرلمان.
وأعلن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة أن نسبة المشاركة غير النهائية في التصويت فاقت 75 بالمئة من النواب الذين يحق لهم التصويت البالغ عددهم 678 نائبا.
في المقابل برر المنسحبون قرارهم بعدم وجود "توافق حقيقي وتكرار الأخطاء السابقة والتشكيل الطائفي وتسييس مؤسسات الدولة" في إشارة إلى ما يعتبرونه سعي أحزاب التيار الإسلامي للهيمنة على عملية صياغة الدستور الجديد.
ومن المنسحبين أعضاء الكتلة البرلمانية لأحزاب المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي والكرامة والاتحاد والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والمواطن المصري والعدل.
وأعلن النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب عن تحالف الثورة مستمرة أنه سيطعن أمام محكمة القضاء الإداري على أعمال الجمعية التأسيسية التي قال إنه شابتها نفس أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة التي قرر القضاء إلغاءها، على حد قوله.
من جانبه، قال حمدي حسن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن الأحزاب المنسحبة تمارس ما يسمي باحتكار الأقلية، واصفا انسحابهم بالزوبعة.
وقال حسن في تصريح لـ"راديو سوا" "ليست هناك مواقف وطنية حقيقة يستطيع هؤلاء أن يدافعوا عنها، لأن الخطوط العامة تم الاتفاق عليها من خلال وثيقة الأزهر والتحالف الديموقراطي".
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار كان البرلمان أصدره بتشكيل جمعية تأسيسية في مارس/آذار الماضي.
وتنظر المحكمة الدستورية الخميس في دستورية قانون الانتخابات التشريعية وأيضا القانون المعروف باسم "قانون العزل السياسي" والذي يقضي بحرمان رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.
وينطبق هذا القانون على آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق، الذي يخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السبت والأحد المقبلين في مواجهة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
