وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور خلال مؤتمر صحافي في مارس/آذار الماضي
وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور

بدأت السلطات المصرية تطبيق إجراءات جديدة من شأنها تسهيل منح تأشيرات للسياح القادمين من عدة دول إقليمية  بهدف تنشيط حركة السياحة التي تضررت بسبب الانفلات الامني الذي أعقب الثورة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مبارك.
 
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المنافذ المصرية بدأت بتسهيل منح التأشيرات "للسياح القادمين إلى مصر (من دول) المغرب العربي والأردن ولبنان وتركيا وروسيا وكازاخستان وأذربيجان والصين والهند وإعفاء المجموعات القادمة من روسيا من رسوم التأشيرات لمدة ثلاثة أشهر".
 
وتوقعت رشا العزايزي المتحدثة باسم وزارة السياحة أن "يكون لتطبيق هذا القرار ابلغ الأثر في تنشيط الحركة السياحية إلى مصر من تلك الأسواق خلال الفترة المقبلة التي يبدأ فيها موسم السياحة الصيفي".
 
يعاني قطاع السياحة المصري من أزمة حادة مع الانخفاض الكبير لعدد السياح، منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
 
وتوقع وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور أن تشهد أن يشهد عام 2012 معدلات قياسية لعدد السائحين مثل تلك التي سجلها العام 2010.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.