نواب البرلمان المصري ينتخبون أعضاء جمعية صياغة الدستور
نواب البرلمان المصري ينتخبون أعضاء جمعية صياغة الدستور

أعلن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى المخصص لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أسماء أعضاء الجمعية التي تم انتخابها خلال اقتراع أعضاء مجلسي الشعب والشورى اليوم الثلاثاء.
 
ولفت إلى أنه تم اختيار 100 شخصية توافقت عليهم القوى السياسية والحزبية بما تمثله من تنوع سياسي وفكري وثقافي ومهني وجغرافي.
 
وقال إن الاختيارات جاءت على النحو التالي:  تسعة من فقهاء الدستور وستة من الهيئات القضائية المختلفة وخمسة من مؤسسة الأزهر الشريف وأربعة من مرشحي الكنائس
المصرية الثلاث وسبعة من النقابات المهنية وأربعة من ممثلي العمال والفلاحين و33 عضوا يمثلون ثمانية أحزاب سياسية وثلاثة يمثلون السلطة التنفيذية القوات المسلحة والشرطة
والحكومة و29 من الشخصيات والشباب.
 
ومن أبرز الأسماء المرشحان الرئاسيان الخاسر عمرو موسي، ومحمد سليم العوا، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، والنائب عصام سلطان، ورئيس حزب النور السلفي عماد عبد الغفور، والقياديان في حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان.
 
كما شملت القائمة الشاعر فاروق جودة ونقيب الممثلين أشرف عبدالغفور ومفتي الجمهورية السابق نصر فريد واصل والكاتب محمد عمارة والمحامي بهاء الدين أبو شقة، والناشط الشاب أحمد ماهر.
 
وشهدت جلسة الانتخاب انسحاب 57 عضوا يمثلون الأحزاب الليبرالية واليسارية باستثناء حزب الوفد.
 
وبرر المنسحبون قرارهم بعدم وجود "توافق حقيقي وتكرار الأخطاء السابقة والتشكيل الطائفي وتسييس مؤسسات الدولة" فيما قال حمدي حسن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن الأحزاب المنسحبة تمارس ما يسمي باحتكار الأقلية.
 
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار كان البرلمان أصدره بتشكيل جمعية تأسيسية في مارس/آذار الماضي.
 
وتنظر المحكمة الدستورية الخميس في دستورية قانون الانتخابات التشريعية وأيضا القانون المعروف باسم "قانون العزل السياسي" والذي يقضي بحرمان رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.