اعتذرت المحكمة الدستورية العليا في مصر عن المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مبررة موقفها بالتغيرات التي طرأت على التوافق الوطني حول معايير تشكيل اللجنة والخلاف المتنامي بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة إجراءات لجنة وضع الدستور وصحة إجراءات انتخاب أعضائها.
وأشارت المحكمة على لسان أحد أعضائها إلى الطعون التي يمكن أن ينالها هذا التشكيل، الأمر الذي قررت معه البقاء بعيدا عن الدخول في خصومة أو خلاف أو صدام محتمل.
في السياق ذاته، جدد المجلس الاستشاري خلال اجتماعه الأسبوعي تمسكه بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث تبتعد عن الانتقاء الحزبي أو السياسي أو الديني لتخرج الدستور من أهواء المتربصين، داعيا لاجتماع طارئ غدا الخميس بمقر المجلس الاستشاري.
وأوضح أمين عام المجلس الاستشاري أسامة برهام خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا الاجتماع أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا غدا الخميس لمناقشة مستجدات الساحة السياسية.
وندد الاستشاري بروح المغالبة من قبل التيار الديني، داعيا لإيثار مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة.
وحذر الاستشاري من تغيير طبيعة الدولة المدنية، مطالبا بالالتزام الصارم بوثيقة الأزهر التي توافق عليها الجميع.
وجدد الاستشاري دعوته لقبول نتائج الصندوق في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة واحترام رأي القضاء في الشأن الدستوري.
يذكر أن ثمانية أحزاب أعلنت مساء الثلاثاء رفضها التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور حيث أنها لا تمثل أطياف المجتمع المصري ولا تتيح تمثيلاً حقيقيًا للشباب والأقباط وللمرأة والمبدعين.
وأكدت الأحزاب وهي: السلام الديموقراطي، مصر العربي الاشتراكي، الاتحاد، الحياة والإصلاح والتنمية، مصر القومي، مصر الحديثة، حزب الثورة، التجمع الوطني، وبعض المستقلين في مجلسي الشعب والشورى أن الأكثرية البرلمانية تصر على ما وصفته بالغلبة العددية في الجمعية التأسيسية.
وأشارت تلك الأحزاب إلى أنه كان من المفترض إجراء تعديل على المادة 60 من الإعلان الدستوري، وفصل عملية تشكيل الجمعية التأسيسية عن البرلمان.
وكان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني قد أعلن أسماء أعضاء الجمعية التي تم انتخابها خلال اقتراع أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمس الثلاثاء.
وأشارت المحكمة على لسان أحد أعضائها إلى الطعون التي يمكن أن ينالها هذا التشكيل، الأمر الذي قررت معه البقاء بعيدا عن الدخول في خصومة أو خلاف أو صدام محتمل.
في السياق ذاته، جدد المجلس الاستشاري خلال اجتماعه الأسبوعي تمسكه بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث تبتعد عن الانتقاء الحزبي أو السياسي أو الديني لتخرج الدستور من أهواء المتربصين، داعيا لاجتماع طارئ غدا الخميس بمقر المجلس الاستشاري.
وأوضح أمين عام المجلس الاستشاري أسامة برهام خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا الاجتماع أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا غدا الخميس لمناقشة مستجدات الساحة السياسية.
وندد الاستشاري بروح المغالبة من قبل التيار الديني، داعيا لإيثار مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة.
وحذر الاستشاري من تغيير طبيعة الدولة المدنية، مطالبا بالالتزام الصارم بوثيقة الأزهر التي توافق عليها الجميع.
وجدد الاستشاري دعوته لقبول نتائج الصندوق في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة واحترام رأي القضاء في الشأن الدستوري.
يذكر أن ثمانية أحزاب أعلنت مساء الثلاثاء رفضها التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور حيث أنها لا تمثل أطياف المجتمع المصري ولا تتيح تمثيلاً حقيقيًا للشباب والأقباط وللمرأة والمبدعين.
وأكدت الأحزاب وهي: السلام الديموقراطي، مصر العربي الاشتراكي، الاتحاد، الحياة والإصلاح والتنمية، مصر القومي، مصر الحديثة، حزب الثورة، التجمع الوطني، وبعض المستقلين في مجلسي الشعب والشورى أن الأكثرية البرلمانية تصر على ما وصفته بالغلبة العددية في الجمعية التأسيسية.
وأشارت تلك الأحزاب إلى أنه كان من المفترض إجراء تعديل على المادة 60 من الإعلان الدستوري، وفصل عملية تشكيل الجمعية التأسيسية عن البرلمان.
وكان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني قد أعلن أسماء أعضاء الجمعية التي تم انتخابها خلال اقتراع أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمس الثلاثاء.
