قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الخميس ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي سعى إلى منع الفريق أحمد شفيق آخر وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض الانتخابات أمام مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.
ويعني قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي أن شفيق لن ينسحب من السباق الرئاسي ليخوض الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يومي الـ16 والـ17 من الشهر الجاري أمام منافسه مرسي.
وكان أعضاء البرلمان في الـ12 من أبريل/نيسان الماضي قد أقروا قانونا يجرد أي شخص خدم في بعض المناصب العليا في الحكومة السابقة أو شغل مناصب قيادية في الحزب الحاكم في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك، من حقوقه السياسية بما فيها الترشح والانتخاب.
من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين.
كما قضت بعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي لبيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.
السفارة الأميركية تحذر رعاياها
وقبيل إعلان قرار المحكمة، أصدرت السفارة الأميركية في مصر تحذيرا للرعايا الأميركيين، من احتمال أن يؤدي الحكم إلى ازدياد في مستوى التوتر في أنحاء مصر.
وجاء في بيان السفارة أن ميدان التحرير ومحيط مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية يظلان منطقتي التجمعات المشتركة لمجموعات كبيرة من المحتجين السياسيين، محذرة رعاياها من اضطرابات سياسية وعنف محتمل يمكن أن يحصل بشكل مفاجئ في مناطق من مصر.
ويعني قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي أن شفيق لن ينسحب من السباق الرئاسي ليخوض الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يومي الـ16 والـ17 من الشهر الجاري أمام منافسه مرسي.
وكان أعضاء البرلمان في الـ12 من أبريل/نيسان الماضي قد أقروا قانونا يجرد أي شخص خدم في بعض المناصب العليا في الحكومة السابقة أو شغل مناصب قيادية في الحزب الحاكم في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك، من حقوقه السياسية بما فيها الترشح والانتخاب.
من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين.
كما قضت بعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي لبيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح.
السفارة الأميركية تحذر رعاياها
وقبيل إعلان قرار المحكمة، أصدرت السفارة الأميركية في مصر تحذيرا للرعايا الأميركيين، من احتمال أن يؤدي الحكم إلى ازدياد في مستوى التوتر في أنحاء مصر.
وجاء في بيان السفارة أن ميدان التحرير ومحيط مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية يظلان منطقتي التجمعات المشتركة لمجموعات كبيرة من المحتجين السياسيين، محذرة رعاياها من اضطرابات سياسية وعنف محتمل يمكن أن يحصل بشكل مفاجئ في مناطق من مصر.
