ونقل موقع جماعة الإخوان المسلمين على الانترنت عن البلتاجي قوله إن "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن"، حسب قوله.
وأضاف أن "هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون أصدره المجلس العسكري وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور".
وتابع القيادي في حزب الحرية والعدالة الذي كان يسيطر على أكثر من 40 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب أن "هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه"، حسب تعبيره.
من جانبه، قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في بيان أصدره بعد ظهر الخميس إن احكام المحكمة "تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوما منذ فترة طويلة، وقد أعدت هذه الالغام لإجهاض الثورة وإعادة النظام القديم"، حسبما جاء في البيان.
ودعا الحزب المصريين إلى "الاحتجاج السلمي على هذا المخطط"، محذرا من "الوقوع في فخ العنف الذي سيكون سببا في إجهاض الثورة".
وقضت المحكمة الدستورية بعد ظهر الخميس ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي اجراء آخر"، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأكدت مصادر عسكرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير/شباط من العام الماضي "يعقد الآن جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة".
وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور إسقاط مبارك إلا أنه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.
ويفترض أن يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التي شكلها الثلاثاء الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري.
غير أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس/آذار 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية إلى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على أنه يعتبر منحلا "بقوة القانون".
