أعربت 17 منظمة حقوقية عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل الذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين غير العسكريين.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك أمس الأربعاء، أن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند له في القانون ويشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
وأشارت المنظمات أن القرار يؤسس لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي حماية مصر من اعتداءات خارجية.
من جهته، أعلن حزب النور رفضه للقرار، وقال المتحدث باسم الحزب يسري حماد في بيان رسمي إن مصر ليست في حاجة إلى قرارات استثنائية وأن هذا القرار ردة للوراء.
وأضاف حماد أن القرار جاء غامضا، وفي وقت مثير للشبهات، مشيرا إلى عدم الحاجة لأي قوانين تصادر للحريات وتمنح سلطات استثنائية وتحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري، بعد أن أبطل مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ.
وقد نفى عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين أن يكون قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية، هو مد لحالة الطوارئ.
في السياق ذاته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عصام العريان إن قرار وزير العدل سيخضع لرقابة البرلمان من جهتين الأولى تتعلق بمدى أحقية الوزير في إصدار مثل هذا القرار، والثانية تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري.
وأكد العريان أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري أن يعود مرة أخرى.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك أمس الأربعاء، أن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند له في القانون ويشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
وأشارت المنظمات أن القرار يؤسس لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي حماية مصر من اعتداءات خارجية.
من جهته، أعلن حزب النور رفضه للقرار، وقال المتحدث باسم الحزب يسري حماد في بيان رسمي إن مصر ليست في حاجة إلى قرارات استثنائية وأن هذا القرار ردة للوراء.
وأضاف حماد أن القرار جاء غامضا، وفي وقت مثير للشبهات، مشيرا إلى عدم الحاجة لأي قوانين تصادر للحريات وتمنح سلطات استثنائية وتحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري، بعد أن أبطل مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ.
وقد نفى عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين أن يكون قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية، هو مد لحالة الطوارئ.
في السياق ذاته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عصام العريان إن قرار وزير العدل سيخضع لرقابة البرلمان من جهتين الأولى تتعلق بمدى أحقية الوزير في إصدار مثل هذا القرار، والثانية تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري.
وأكد العريان أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري أن يعود مرة أخرى.
