وسط إجراءات أمنية مشددة تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس حكمها في قضيتين مصيريتين إحداهما تتعلق بقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى ومدى دستوريته والذي قد يؤدي لحل البرلمان بأكمله والأخرى تتعلق بمدى دستورية عزل المرشح الرئاسي أحمد شفيق والذي قد يؤدي لإعادة الانتخابات الرئاسية برمتها قبل يومين على جولة الإعادة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة وقفات احتجاجية لعدد من الحركات والقوى الثورية من بينها حركة 6 أبريل وتحالف ثوار مصر والاشتراكيين الثوريين، للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح الرئاسي أحمد شفيق.
ونقل المحتجون اعتصامهم من أمام مجلس الشعب إلى أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذا السياق، قال محامي شفيق الدكتور شوقي السيد، الذي تقدم بطعن ضد قانون العزل السياسي، إنه مستعد لتقديم دفوعه بعدم دستورية القانون، كما أنه سيطلب من المحكمة سرعة الفصل في الدعوى، وفي نفس الجلسة، حتى تسدل المحكمة الستار عن الجدل الدستوري.
وفيما يخص دستورية قانون البرلمان، أشار أستاذ القانون الدستوري صابر السنوسي أن الطعن المقدم حاليا ببطلان انتخابات البرلمان يستند فقط إلى أن القانون سمح للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين عليها، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة فإذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات فإنه يكون على المجلس العسكري إصدار قرار بحل المجلس بالنسبة للثلث الذي سبق أن رشح نفسه على المقاعد الفردية فقط.
وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأميركية رسالة أمنية تحذيرية لرعاياها المتواجدين في مصر طالبتهم فيها بتوخي الحذر من عنف محتمل واضطرابات سياسية عشية جلسة المحكمة الدستورية.
وحذرت السفارة في رسالتها عبر موقعها الالكتروني إلى أن الحكمين اللذين ستصدرهما المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس قد يؤدي أي قرار بشأنهما إلى احتجاجات.
ونصحت السفارة الأميركية في مصر رعاياها بتجنب منطقة ميدان التحرير.
كما طالبت المواطنين الأميركيين بضرورة البقاء على وعي بالوضع السياسي الراهن ودراسة البيئة المحيطة في كافة تحركاتهم خاصة طرق السفر وأماكن التجمعات الكبرى.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة وقفات احتجاجية لعدد من الحركات والقوى الثورية من بينها حركة 6 أبريل وتحالف ثوار مصر والاشتراكيين الثوريين، للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح الرئاسي أحمد شفيق.
ونقل المحتجون اعتصامهم من أمام مجلس الشعب إلى أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذا السياق، قال محامي شفيق الدكتور شوقي السيد، الذي تقدم بطعن ضد قانون العزل السياسي، إنه مستعد لتقديم دفوعه بعدم دستورية القانون، كما أنه سيطلب من المحكمة سرعة الفصل في الدعوى، وفي نفس الجلسة، حتى تسدل المحكمة الستار عن الجدل الدستوري.
وفيما يخص دستورية قانون البرلمان، أشار أستاذ القانون الدستوري صابر السنوسي أن الطعن المقدم حاليا ببطلان انتخابات البرلمان يستند فقط إلى أن القانون سمح للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين عليها، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة فإذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات فإنه يكون على المجلس العسكري إصدار قرار بحل المجلس بالنسبة للثلث الذي سبق أن رشح نفسه على المقاعد الفردية فقط.
وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأميركية رسالة أمنية تحذيرية لرعاياها المتواجدين في مصر طالبتهم فيها بتوخي الحذر من عنف محتمل واضطرابات سياسية عشية جلسة المحكمة الدستورية.
وحذرت السفارة في رسالتها عبر موقعها الالكتروني إلى أن الحكمين اللذين ستصدرهما المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس قد يؤدي أي قرار بشأنهما إلى احتجاجات.
ونصحت السفارة الأميركية في مصر رعاياها بتجنب منطقة ميدان التحرير.
كما طالبت المواطنين الأميركيين بضرورة البقاء على وعي بالوضع السياسي الراهن ودراسة البيئة المحيطة في كافة تحركاتهم خاصة طرق السفر وأماكن التجمعات الكبرى.
