قدمت 17 منظمة حقوقية مصرية الخميس طعنا أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل الصادر الأربعاء بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في جرائم يرتكبها مدنيون.
وقالت المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية إن الطعن موجه إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري بصفاتهم.
وأكدت المنظمات "أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ" في نهاية مايو/أيار الماضي.
واعتبرت أن القرار وضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة إبان سريان حالة الطوارئ.
وأضافت أن هذا القرار يعطي "غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين.
وكان وزير العدل المصري عادل عبد الحميد أصدر الأربعاء قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.
