وجهت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر انتقادات حادة لجماعة الإخوان المسلمين التي تجمع عدد من أنصار مرشحها محمد مرسي أمام اللجنة يوم الأربعاء للحصول على قاعدة بيانات الناخبين، وذلك قبل أيام من بدء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو/حزيران الحالي.
 
وقال الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة حاتم بجاتو في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إنه ليس من حق أي شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقا للقانون وإنه لن يسمح لأي شخص بأن يقوم بتوجيه الناخبين أثناء التصويت وإلا سيتم ضبطه.
 
ولفت إلى أن "الضغط والإرهاب" لن ينال من إرادة لجنة الانتخابات الرئاسية أو يجبروها على مخالفة القانون، في إشارة إلى أنصار المرشح محمد مرسي الذي يخوض جولة الإعادة أمام رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق.
 
وشدد على أن اللجنة تتعامل مع جميع الشكاوى وتأكدت من أن الكثير منها غير صحيح كما نفى أن يكون القضاة قد اعتذروا عن مراقبة الانتخابات.
 
لا تهاون مع خرق الصمت الانتخابي

وأشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إلى أنه سيتم التعامل مع خرق الصمت الانتخابي في جولة الإعادة بحسم وقوة، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ القانون وإزالة أي دعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي أو أثناء الانتخابات، كما سيتم القبض على من يوجه الناخبين.
 
في هذا الوقت، عقد محمد مرسي  مؤتمرا صحفيا دعائيا طالب فيه مجددا بتسليمه قاعدة بيانات الناخبين مهددا باتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجنة إذا لم تستجب.
 
وقال خلال المؤتمر" اطلب بكل قوة من اللجنة تسلم كشوف الناخبين لأنه أمر قانوني طبيعي شعبي ، وأتصور اللجنة ستسلم الكشوف وإن لم تفعل فهذا خطا قانوني سنتخذ فيه الإجراءات القانونية المناسبة".
 
وتنظر المحكمة الدستورية الخميس في دستورية قانون الانتخابات التشريعية وأيضا القانون المعروف باسم "قانون العزل السياسي" والذي يقضي بحرمان رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية ما يحدد مصير المرشح أحمد شفيق.