طرفا السباق الرئاسي أحمد شفيق ومحمد مرسي
طرفا السباق الرئاسي أحمد شفيق ومحمد مرسي

تعهد مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية محمد مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية فور نجاحه، يشارك فيها الجميع ويختار رئيسها على أساس الكفاءة فقط.

وقال مرسي إنه لا يمكن لحزب واحد أو جماعة أو شخص أن ينفرد بحكم مصر، وهذا ما عاهدت الشعب المصري عليه، وإنه يبحث عن المشاركة الحقيقية في الحكم خارج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، ولم يستبعد أن يكون رئيس الحكومة المقبل تكنوقراطيا من خارج الأطياف السياسية في البلد.

كما استبعد أن تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس حكما يمكن أن يلغي نتائج الجولة الأولى من الانتخابات ويعيد الأمور إلى المربع الأول.

من جهته، قال المرشح الرئاسي المستقل أحمد شفيق إن أول قراراته في حالة فوزه بالرئاسة ستكون لمصابي ثورة 25 يناير وتعهد باستكمال علاجهم وصرف مخصصاتهم المالية.

كما تعهد شفيق بإنطلاق مجموعة فنية أو ما يطلق عليه "الرول شو" لإخطار العالم كله أننا بصدد إنشاء أكبر منطقة اقتصادية في العالم في بورسعيد والسويس.

وأشار إلى أن مصر لا بد أن تعود المركز الرئيسي للتجارة الحرة.

وجدد وعده بإسقاط ديون الفلاحين والإعادة الفورية للمهاجرين من أهالي النوبة لأراضيهم من خلال تنفيذ التزام قديم للحكومة المصرية عمره 60 عاما.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.