أصدر وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد قرارا بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.
 
ويأتي القرار بحسب القرار في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية، ويبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وحتى بدء العمل بالدستور الجديد.
 
غير أن مصادر مطلعة صرحت بأن ذلك يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية، وينتهي بمجرد العمل بالدستور الجديد.
 
وقد تباينت الآراء حول القانون الجديد بين مؤيد ومعارض للقرار ففيما يراه البعض ضروريا للقضاء على الانفلات الأمني يراه آخرون محاولة جديدة لعسكرة الدولة.
 
من جانبه، أعلن النائب الليبرالي عمرو حمزاوي عن نيته التقدم بطلب إحاطة عاجل لمناقشة الوزير في البرلمان.
 
وقال حمزاوي في حسابه بموقع "تويتر" إن قرار منح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون.
  
من جانبه قال زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن إصدار هذا القرار بمثابة استمرار لحالة الطوارئ التي انتهى العمل بها مطلع الشهر الجاري.
 
وقال الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي إن "قرار وزير العدل هو إعلان صريح للأحكام العرفية".
 
وقال حسين أبو العطا أمين عام حزب الحرية إن لهذا القرار العديد من الجوانب الإيجابية، حيث إنه يمكّن القوات المسلحة من دعم جهاز الشرطة للسيطرة على ظاهرة الانفلات الأمني.
 
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد أعلن في أواخر مايو/أيار إنهاء حالة الطوارئ في مصر بعد 31 عاما من فرضها عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.