انتشرت عناصر الشرطة العسكرية المصرية منذ أمس الخميس في القاهرة وقامت بحملة أمنية واسعة تنفيذا لحق الضبطية القضائية الذي اكتسبته والمخابرات بموجب قرار أصدره وزير العدل مؤخرا، وانتقدته أوساط سياسية وحقوقية.
وصرح قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق مهاب مميش بأنه تمت الاستعدادات النهائية وإعداد فرق صاعقة خاصة في ظل قرار الضبطية القضائية لتأمين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يومي الجمعة والسبت.
ويضع القرار مخالفات المدنيين تحت بند الجنح قيد الضبط العسكري، ما يؤدي، بحسب ما يراه مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد، إلى "تحويل البلاد إلى دولة عسكرية وعودة لقانون الطوارئ".
وقال عيد في تصريح لـ"راديو سوا" إنه في حين لا يحق للعسكريين القبض على المدنيين، فإن القرار "منح أيضا الضباط المتطوعين الحق في القبض على المنديين في 11 جريمة، من بينها تعطيل المواصلات وتوقيف العمل بالمصالح الحكومية".
وكان وزير العدل عادل عبد الحميد قد أصدر قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.
وبعد صدور القرار ، قدمت 17 منظمة حقوقية طعنا أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير الذي اعتبرت أنه "اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ" في نهاية مايو/أيار الماضي.
وأشارت المنظمات إلى أن القرار وضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة إبان سريان حالة الطوارئ.
