مصري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، أرشيف
مصري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

تجري جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية يومي السبت والأحد بين مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق وهو آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق مبارك.

تأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت يومي 23 و24 مايو/أيار الماضي وكانت تضم 13 مرشحا، حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني بالترتيب من حيث أصوات الناخبين، غير أنه لم يستطع أي منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على 50 بالمئة من عدد تلك الأصوات زائد صوت واحد، على نحو يؤهلهما معا لخوض الإعادة.

وتجري جولة الإعادة بينما يستعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار إعلان دستوري مكمّل بشأن صلاحيات الرئيس المقبل .

وتشهد الساحة السياسية في البلاد جدلا واسعا بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وهو ما يعني بطلان انتخاب المجلس كاملا الذي يهيمن عليه الإسلاميون.

كما قضت المحكمة ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي الذي من شأنه إبقاء المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق .

ويردد الكثيرون أن الرئيس المقبل سيكون بلا صلاحيات، في ظل عدم وجود دستور يحددها، بالرغم من أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس/ آذار 2011  ينص على نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب بعد ذلك.

انتشار لقوات الجيش 


قامت عناصر من القوات المسلحة بالانتشار فى المحافظات المصرية المختلفة لتأمين جولة الإعادة من الانتخابات ولمنع حدوث مخالفات أو أحداث شغب .

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، فى بيان له، أن عناصر القوات المسلحة ستتصدر بحزم وحسم كل من يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن غرف العمليات ستتلقى الشكاوى وتتحرك لحلها فورا.

إغلاق معبر رفح
 


أغلقت السلطات المصرية معبر رفح الجمعة وحتى انتهاء العملية الانتخابية الرئاسية وإعلان النتائج تحسبا لدخول عناصر إسلامية  متشددة قد تثير اضطرابات أمنية في حال فوز احمد شفيق على  المرشح الإسلامي محمد مرسي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.