أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر فاروق سلطان أن المحكمة أرسلت حكم حل مجلس الشعب المصري إلى الجريدة الرسمية ليتم نشره فيها صباح اليوم الجمعة، ليصبح بذلك واجب النفاذ.
وقال سلطان إن المحكمة الدستورية لا ترسل أحكامها لأية جهة لتنفيذها ومن ثم فهي لم ترسله لمجلس الشعب ولا للمجلس العسكري الحاكم.
وأتى تصريح رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على تصريح لرئيس مجلس الشعب المصري قال فيه إن المجلس لم يتسلم أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب، رافضا الحديث عن حل المجلس.
الصلاحيات التشريعية
هذا وأعلنت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي في حديث لـ"راديو سوا" أن الحكم بحل مجلس الشعب المصري سينتقل بالتبعية إلى مجلس الشورى وسيصبح واجب النفاذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.وأضافت الجبالي أن الحكم الدستوري يحمل في طياته الحجية المطلقة وهو ملزم لكل سلطات الدولة والكافة.
كما أكدت الجبالي أن السلطة التشريعية انتقلت بموجب حل البرلمان إلى المجلس العسكري الحاكم مرة أخرى.
وأوضحت الجبالي أن الرئيس المقبل قد يتلو القسم أمام المحكمة الدستورية العليا بعد الحكم بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أنه ليس شرطا أن يتلو الرئيس المنتخب القسم أمام المجلس العسكري الحاكم، ومن الممكن إنشاء آلية جديدة يقوم الرئيس الجديد بالقسم أمامها.
وشددت الجبالي على أن الرئيس المقبل سيتمتع بكافة الصلاحيات التشريعية ومن ثم يمكنه إصدار التشريعات المهمة التي لا يجوز فيها الانتظار حتى انتخاب مجلس شعب جديد على أن تعرض هذه القوانين على المجلس المنتخب مع أول دورة انعقاد.
توقيت صدور الحكم
بدوره، أشار رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، في أول رد له على حكم المحكمة الدستورية، إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره.من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل محمود الخضيري إنه بعد حل البرلمان لم يعد هناك سلطة تشريعية وأن خروج الحكم القضائي بهذه السرعة والطريقة يؤكد أنه كان معدا سلفا.
وأشار الخضيري في مداخلة تلفزيونية أن العوار الدستوري أصاب ثلث المجلس وليس المجلس كله، قائلا إنه غير مستريح لهذا الحكم وأن أسبابه سياسية، لافتا إلى أن شرعية الثورة اختطفت بعد حل البرلمان، مشيرا إلى أن الحل هو النزول إلى الميدان مرة أخرى لاسترداد الثورة.
في المقابل، أسف النائب السابق مصطفى بكري أن يتهم الخضيري الحكم بأنه مواءمة سياسية، مؤكدا على أن اتهامات الخضيري ظالمة للقضاة.
