أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عن أملها في أن تحافظ مصر على الديموقراطية، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما يمهد للمجلس العسكري المصري تولي السلطات التشريعية في البلاد.
وقالت نولاند للصحافيين "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات من المصريين لأنه وبصراحة ليس واضحا لدينا ما هي الآثار المترتبة على العملية البرلمانية. وهل ستكون هناك إعادة للانتخابات، أم انتخابات جزئية؟ وكيف سيتعاملون مع الأمر؟"
وتحدثت نولاند عن بعض المخاوف الأميركية إزاء إعادة بعض الصلاحيات للسلطات العسكرية.
وقالت "نحن قلقون أيضا حيال قرار إعادة بعض الصلاحيات للسلطات، مما يمنحها قدرة كبيرة على توقيف المواطنين خلال فترة الانتخابات، خصوصاً وأن ذلك يأتي بعد وقت قصير من رفع قانون الطوارئ، الذي طالبنا به جميعا".
لكن نولاند أكدت موقف بلادها من الوضع في مصر، قائلة "نريد أن نرى الشعب المصري يحصل على ما ناضل من أجله، وهو نظام حكم حر ونزيه وشفاف وديموقراطي، وحكومة تمثل إرادة الشعب".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت أمس الخميس بحل مجلس الشعب انطلاقا من واقع عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن المجلس الحالي يعتبر بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
واستندت المحكمة خصوصا إلى إخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص لسماحه للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد التي تم انتخابها بنظام القوائم وتلك المخصصة للمستقلين التي جرت بنظام الدوائر الفردية.
وقضت المحكمة الدستورية أيضا ببطلان قانون العزل الذي وضعه مجلس الشعب وأقره المجلس العسكري في أبريل/نيسان الماضي والذي يحرم رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومن ضمنهم أحمد شفيق، من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات.
وقالت نولاند للصحافيين "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات من المصريين لأنه وبصراحة ليس واضحا لدينا ما هي الآثار المترتبة على العملية البرلمانية. وهل ستكون هناك إعادة للانتخابات، أم انتخابات جزئية؟ وكيف سيتعاملون مع الأمر؟"
وتحدثت نولاند عن بعض المخاوف الأميركية إزاء إعادة بعض الصلاحيات للسلطات العسكرية.
وقالت "نحن قلقون أيضا حيال قرار إعادة بعض الصلاحيات للسلطات، مما يمنحها قدرة كبيرة على توقيف المواطنين خلال فترة الانتخابات، خصوصاً وأن ذلك يأتي بعد وقت قصير من رفع قانون الطوارئ، الذي طالبنا به جميعا".
لكن نولاند أكدت موقف بلادها من الوضع في مصر، قائلة "نريد أن نرى الشعب المصري يحصل على ما ناضل من أجله، وهو نظام حكم حر ونزيه وشفاف وديموقراطي، وحكومة تمثل إرادة الشعب".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت أمس الخميس بحل مجلس الشعب انطلاقا من واقع عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن المجلس الحالي يعتبر بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
واستندت المحكمة خصوصا إلى إخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص لسماحه للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد التي تم انتخابها بنظام القوائم وتلك المخصصة للمستقلين التي جرت بنظام الدوائر الفردية.
وقضت المحكمة الدستورية أيضا ببطلان قانون العزل الذي وضعه مجلس الشعب وأقره المجلس العسكري في أبريل/نيسان الماضي والذي يحرم رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومن ضمنهم أحمد شفيق، من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات.
