بدأ الناخبون المصريون بالتوجه اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول رئيس لمصر بعد ثورة  الخامس والعشرين من يناير في جولة الإعادة التي تجري بين مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقد دعي حوالي 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار احد هذين المرشحين وسط عمليات تأمين موسعة أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وقد أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية بدء الصمت الانتخابي اعتبارا من الثانية عشرة من ظهر أمس الجمعة بتوقيت القاهرة وحتى انتهاء عملية الاقتراع في الانتخابات حيث يحظر خلالها الدعاية الانتخابية للمرشحين كما طالبت اللجنة الأجهزة المحلية بالمحافظات وأجهزة الشرطة بإزالة المواد الدعائية خلال تلك الفترة حفاظا على سلامة العملية الانتخابية.

وقبل ساعات من بدء جولة الإعادة، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء هذه الانتخابات والتصدي بحزم وحسم لكل من يمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن غرف العمليات ستتلقى الشكاوى وتتحرك لحلها فورا.

وجاء في بيان للمجلس أنه "في إطار الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة للعبور بمصر وشعبها إلى بر الأمان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة  تعبر عن الإرادة الشعبية، قامت عناصر من القوات المسلحة بالانتشار في محافظات الجمهورية لتأمين مرحلة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولمنع حدوث مخالفات أو أحداث شغب التي من شأنها إعاقة العملية الانتخابية ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".

وتفتح مكاتب الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، وسيتولى حوالي 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 يونيو/حزيران.

وقسمت هذه الانتخابات البلاد إلى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق إلى الحكم في حال فاز بالرئاسة المرشح شفيق، ومعسكر الرافضين لهيمنة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة المرشح مرسي.

وكان مرسي قد تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24.7 في المئة من الأصوات مقابل 23.6 في المئة من الأصوات لشفيق.