أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء محمد العصار أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب نهاية الشهر الجاري وأن الرئيس الجديد سيتمتع بكافة الصلاحيات ومن حقه تعيين الحكومة وإقالتها .

وقال العصار في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين إن الرئيس سيتسلم "كافة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة."

وأضاف أن "من سلطات رئيس الجمهورية تعيين الحكومة ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومنهم وزير الدفاع كما من حقه إقالتهم أيضا".

وحول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مساء الأحد ومنحه صلاحيات واسعة، قال العصار إن القوات المسلحة لن يتبقى معها من سلطات سوى جزء من السلطة التشريعية وفقا للإعلان الدستوري نتيجة لعدم وجود مجلس شعب في الوقت الحالي ولحين انتخاب مجلس جديد، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد هو من سيشكل الوزارة.

وسيعهد المجلس وفقا للإعلان بصياغة الدستور الجديد لجمعية تأسيسية "تمثل كل الأطياف" مع مهلة مبدئية من ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها، كما يتولي المجلس السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس شعب جديد في تاريخ غير محدد.

ومنح المجلس العسكري نفسه ، مع جهات أخرى، حق الاعتراض على أي بند في الدستور الجديد "يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة".

كما ينص الإعلان على تولي المجلس الأعلى شؤون الجيش ومهام وزير الدفاع.

ردود أفعال

وفي سياق ردود الأفعال، أعلنت قوى سياسية من بينها جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في مليونية جديدة ضد الإعلان الدستوري المكمل.

كما ندد "تحالف شباب الثورة"الذي يضم العديد من الأطياف بما وصفه بـ"انقلاب العسكر".

وقال في بيان إن "المجلس العسكري بالانقلاب غير الدستوري المكمل أعطى لنفسه صلاحيات لم تكن موجودة حتى في دستور 1971 والدساتير القديمة".

وأضاف "لأن المجلس العسكري قرر عدم تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب وانتزع السلطة التشريعية من البرلمان المنتخب ولأن المجلس العسكري أعطى لنفسه الحق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ولأن المجلس العسكري لم ولن يعترف بأي شرعية شعبية تخالف إرادته (نعلن) لا دستور تحت العسكر ويسقط حكم العسكر".