أصدر المجلس العسكري الحاكم "إعلانا دستوريا مكملا" يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد.

ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر مساء الأحد على أن "يباشر المجلس العسكري سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته".

ونص الإعلان أن الانتخابات التشريعية تبدأ "خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".

وأكد الإعلان أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده".

وأعطى المجلس العسكري لرئيسه المشير حسين طنطاوي ولرئيس الجمهورية وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس أعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور.

وأكد الإعلان الدستوري أن القانون الذي سيضعه المجلس العسكري "يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية".

كما حصن الإعلان أعضاء المجلس العسكري من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد.

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية "بعد موافقة القوات المسلحة" حق "إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشات الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات".

وزادت حدة التوتر إثر إعلان المجلس العسكري الحاكم عن حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه التيار الإسلامي، طبقا لقرار من المحكمة الدستورية العليا وألغت بموجبه نتائج الانتخابات بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان.

ورد الإخوان المسلمون منددين "برغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات".

وطالبت الجماعة التي ندد بعض قادتها "بالانقلاب الدستوري" الذي نفذه الجيش بأن يعرض حل مجلس الشعب على استفتاء شعبي.