المرشح احمد شفيق
المرشح احمد شفيق

طعنت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك في صحة إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي بالرئاسة.

وأعلن المتحدث باسم الحملة محمد بركة "نرفض كليا" إعلان جماعة الإخوان عن فوز مرسي، مضيفا "أننا نعلن عن اندهاشنا من هذا التصرف الغريب، هذا يمثل اختطافا لنتيجة الانتخابات فكل حساباتنا على الأرض تشير إلى تفوق الفريق شفيق وحصوله على نسبة تراوح بين 52 في المئة إلى 53 في المئة  لكن لا نستطيع أن نعلن ذلك قبل الإعلان الرسمي" لنتائج الانتخابات.

وكان مدير حملة مرسي احمد عبد العاطي قد قال إن "المؤشرات الأولية للنتائج شبه النهائية بعد فرز 12 ألف و793 ألف مكتب اقتراع أي بنسبة 97.66 في المئة من إجمالي مكاتب الاقتراع حصل الدكتور محمد مرسي على 12 مليون و743 ألف صوت وحصل الفريق احمد شفيق على 11 مليون و846 ألف صوت وإذا ما أضيفت أصوات المصريين في الخارج فان النسبة تصبح 52.5 في المئة  (لمرسي) مقابل 47.5 في المئة  لمرسي".

واشنطن تراقب عن قرب تحركات الإخوان
 


وفي ردود الفعل، أعتبر مايكل اوهانلون كبير الباحثين في مؤسسة بوكينغز في واشنطن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في مصر، بأنها أدخلت البلاد  بالفعل إلى المسار الديموقراطي وبأنها إنجاز كبير لمصر وللمصريين بعد الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال اوهانلون لـ"راديو سوا":

"لقد حقق المصريون إنجازا لا يصدق، وتمكنوا من إجراء الانتخابات الرئاسية بعد عقود من الحكم الاستبدادي، وأعتقد أن ما أنجزوه يستحق التهنئة".

لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستراقب عن قرب تحركات الإخوان المسلمين، وأشار إلى أن تعاملهم مع شعبهم وإزاء العديد من القضايا، هي التي ستقرر طبيعة العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

وأوضح:
"لقد أظهرت جماعة الإخوان المسلمين وبصفة عامة أنها معتدلة وأنها على استعداد للعمل مع الآخرين خلال العام الماضي وأنها تحترم حقوق الأقليات وأنها تريد تحقيق رفاهية الشعب المصري من خلال تحسين مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، وأعتقد أنه يتعين علينا العمل معا  وأن نفكر أنه هناك إمكانية لبداية جديدة، لكن الولايات المتحدة ستراقب كيف ستسير الأمور".
 
وقال اوهانلون إن اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل ستكون المؤشر الذي ستبني عليه الولايات المتحدة طبيعة علاقاتها مع مصر.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.