جانب من عملية فرز الأصوات في مصر
جانب من عملية فرز الأصوات في مصر

أعلنت حملة مرشح حزب الحرية والعدالة الاثنين أن النتائج الأولية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية  أسفرت عن تقدم محمد مرسي.

وأعلن أحمد عبد العاطي منسق الحملة المركزية لمرسي أن الأخير حصل على 12 مليونا و743 ألفا صوتا أي 52.5 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل منافسه الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في النظام السابق الذي حصل على 11 مليونا و846 ألف صوت أي 47.5 بالمئة من أصوات الناخبين.

وعقب إعلان النتائج وهي غير رسمية، أعرب مرسي عن شكره وتقديره لكل من صوت في الانتخابات الرئاسية سواء له أو لمنافسه.

وأعلن مرسي نفسه أول رئيس مدني للجمهورية، مشيرا إلى أن النتائج تم رصدها بعد فرز 12 ألفا و793 لجنة على مستوى الجمهورية وهي نتائج شبه نهائية.

وقال مرسي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر حملته الانتخابية  "إننا حريصون على أن نكون يدا واحدة لمستقبل أفضل لمصر، وجئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في العالم".

وأضاف "كل من قال لي نعم وكل من قال لي لا هم أهلي"، مؤكدا أنه سيكون أخا وأبا وخادما لكل طوائف الشعب المصري واعدا الشعب المصري بمستقبل جديد لمصر.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.