رجال أمن سعوديين
رجال أمن سعوديين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص هم سعودي ومصريان بينهما امرأة، عقب إدانتهم بجرائم قتل واغتصاب ليرتفع بذلك عدد الذين أعدموا في المملكة خلال العام الحالي إلى 38 شخصا.


وقالت الوزارة في بيان لها إنها أعدمت علي بن محمد آل نسيم القحطاني في جريمة قتل، كما نفذت حكم الإعدام بحق محمد وجمالات جنيدي بتهمة اختطاف طفلة عمرها تسع سنوات وحبسها لمدة ثلاثة سنوات وتعذيبها واغتصابها والتخطيط لتهريبها خارج البلاد، فضلا عن التسبب في مقتل اثنين من أبنائهما بإهمالهما صحيا وممارسة العنف ضدهما فضلا عن اتهامات بمخالفات تجارية.


وتصدر أحكام بالإعدام في السعودية لجرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة في المملكة التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية.


يذكر أن 76 شخصا قد أعدموا في السعودية خلال عام 2011 وفقا للإحصاءات الرسمية ، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات أعدمت 79 شخصا خلال العام ذاته.


كما أعدمت المملكة 27 شخصا عام 2010، و67 شخصا عام 2009 ، و102 شخص عام 2008.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.