أعلنت عدة قوى سياسية مشاركتها اليوم الثلاثاء في تظاهرة تدعو لرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن صلاحيات الرئيس المقبل.
هذا ويشارك في هذه التظاهرة عدد من الحركات والائتلافات الثورية المختلفة ومنها حركة شباب 6 أبريل وحزب النور وحزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية.
في سياق متصل، أشار المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أمس الاثنين إلى "أن الهدف من وراء الإعلان الدستوري المكمل هو اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور يختارها المجلس العسكري ممن يرضى عنهم لوضع دستور على هواه ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود".
وأكد بديع أن جماعة الإخوان ستشارك في تظاهرة اليوم احتجاجا على ما وصفه التعدي على الإرادة الشعبية.
وكان المجلس العسكري الحاكم قد أصدر إعلانا دستوريا مكملا يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد.
ونص الإعلان أن الانتخابات التشريعية تبدأ خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وأكد الإعلان "أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده".
كما أن صلاحيات الرئيس الجديد ستشمل تشكيل الحكومة وسينفذ برامجه التي أعلن عنها وإذا تجاوز في أي شيء لن يسمح المجلس العسكري بخروجه عن الإطار المحدد له.
كما حصن الإعلان أعضاء المجلس العسكري من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد.
ومنح الإعلان الرئيس المصري بعد موافقة القوات المسلحة حق إصدار قرار بإشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشات الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الصلاحيات الجديدة التي منحها المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر لنفسه مساء الاحد من خلال الاعلان الدستوري المكمل بعيد انتهاء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
هذا ويشارك في هذه التظاهرة عدد من الحركات والائتلافات الثورية المختلفة ومنها حركة شباب 6 أبريل وحزب النور وحزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية.
في سياق متصل، أشار المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أمس الاثنين إلى "أن الهدف من وراء الإعلان الدستوري المكمل هو اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور يختارها المجلس العسكري ممن يرضى عنهم لوضع دستور على هواه ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود".
وأكد بديع أن جماعة الإخوان ستشارك في تظاهرة اليوم احتجاجا على ما وصفه التعدي على الإرادة الشعبية.
وكان المجلس العسكري الحاكم قد أصدر إعلانا دستوريا مكملا يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد.
ونص الإعلان أن الانتخابات التشريعية تبدأ خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وأكد الإعلان "أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده".
كما أن صلاحيات الرئيس الجديد ستشمل تشكيل الحكومة وسينفذ برامجه التي أعلن عنها وإذا تجاوز في أي شيء لن يسمح المجلس العسكري بخروجه عن الإطار المحدد له.
كما حصن الإعلان أعضاء المجلس العسكري من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة إلى حين إصدار دستور جديد للبلاد.
ومنح الإعلان الرئيس المصري بعد موافقة القوات المسلحة حق إصدار قرار بإشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشات الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الصلاحيات الجديدة التي منحها المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر لنفسه مساء الاحد من خلال الاعلان الدستوري المكمل بعيد انتهاء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
