وصف وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ يوم الثلاثاء الموقف السياسى فى مصر بأنه لحظة فارقة فى العملية التى تستهدف الوصول إلى حكم مدنى ديموقراطى.
وأعرب هيغ فى كلمة أمام البرلمان عن قلق الحكومة البريطانية من قرار حل مجلس الشعب المصرى وإعادة سلطة الاعتقال والاحتجاز لقوات الجيش داعيا إلى صياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية فى أسرع وقت ممكن.
وأكد هيغ أن بريطانيا ستواصل تقدبم الدعم للشعب المصرى وستتعاون مع القيادة الجديدة المنتخبة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخارجية البريطانية أبلغت المسئوليين المصريين بجوانب القلق الخاصة بالتطورات الأخيرة.
قلق فرنسي
من جانبها دعت فرنسا إلى نقل "سريع ومنظم" للسلطة التي يتولاها العسكريون في مصر إلى "سلطات مدنية منتخبة ديموقراطيا"، على ما أعلنت الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء صحافي "إننا نعبر عن قلقنا حيال القرارات التي اتخذت وتؤثر في استمرار الانتقال الديموقراطي" مشيرا إلى أن فرنسا تريد "انتقالا سريعا ومنظما للسلطة كاملة إلى سلطات مدنية منتخبة ديموقراطيا".
وأضاف أن انتقال السلطة التي يتولاها الجيش إلى مدنيين "يبقى الطريقة المثلى للاستجابة لتطلعات الشعب المصري"، مشجعا "اللاعبين السياسيين على الانخراط في هذه العملية باختيار الحوار".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد أعلن يوم الاثنين أنه سيسلم السلطة التنفيذية للرئيس المقبل قبل نهاية الشهر الجاري لكنه سيحتفظ بالسلطة التشريعية وعددا من الهيئات المحورية في مؤسسات الدولة باسم "توازن السلطات".
يذكر أن مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي كان قد أعلن فوزه بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين، الأمر الذي رفضه منافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ويدعي المرشحان الفوز في الانتخابات الرئاسية انتظارا لإعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات هوية الرئيس المقبل لمصر رسميا بعد غد الخميس.
