مجموعة من مؤيدي جماعة الاخوان يحتفلون فى التحرير بتقدم محمد مرسي فى الانتخابات الرئاسية - اف ب
مجموعة من مؤيدي جماعة الاخوان يحتفلون فى التحرير بتقدم محمد مرسي فى الانتخابات الرئاسية - اف ب

بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأربعاء فحص الطعون المقدمة من قبل المرشحْين الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسي للإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بشأن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يومي السبت والأحد الماضيين.

وقالت اللجنة إنها لم تنته بعد من عملها فيما يتعلق بالنتيجة النهائية لجولة الإعادة مشيرة إلى أن نتائج التصويت بجميع المحافظات وردت إليها بالكامل وأوشكت على الانتهاء من فرزها وإحصاء وتجميع الأصوات تمهيداً لإعلان النتيجة الخميس .

وناشدت اللجنة الجميع "إعلاء مصلحة الوطن العليا على المصالح الخاصة والتوقف عن التعرض لنتائج الانتخابات وإذاعة أى ارقام متعلقة بها إلى أن تصدر اللجنة النتائج الرسمية".

وكانت حملة الفريق شفيق قد أعلنت أمس الثلاثاء فوزه بالانتخابات، مؤكدة أنها ستنتظر الأرقام النهائية من اللجنة القضائية المتخصصة.

وشككت الحملة في الأرقام التي أعلنتها حملة مرسي، مؤكدة فوز الفريق شفيق بـ 51.5% من مجموع الأصوات، وفقا لتقديرات الحملة.

وجاءت تأكيدات حملة شفيق بعد أن أعلنت حملة مرسي هي الأخرى أن مرشحها فاز بنسبة قاربت 53 بالمئة من الأصوات.

استباق النتائج

وتعليقا على استباق إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال احمد رفعت أستاذ القانون بجامعة عين شمس إنه لا يحق لأي من المرشحين إعلان فوزه قبل إعلان لجنة الانتخابات النتائج رسميا.

وأضاف رفعت، خلال لقاء مع "راديو سوا" الأربعاء، أن استباق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإعلان النتيجة من قبل أحد الأطراف يؤدى إلى إثارة الفتنة والبلبلة، مشيرا إلى أن فحص الطعون قد يؤدى إلى استبعاد أصوات على نحو يؤثر في النتيجة النهائية وهوية الفائز.
 
وأكد رفعت أن تقارب عدد الأصوات لمرسي وشفيق والطعون المقدمة منهما سيلعبان دورا هاما فى حسم المعركة الانتخابية.

قضاة من أجل مصر تؤكد فوز مرسى

وعلى جانب آخر، أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" أن نتيجة الفرز الذى قامت به لسائر صناديق اللجان العامة والفرعية للانتخابات الرئاسية على مستوى جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى أصوات المصريين بالخارج أظهرت حصول الدكتور محمد مرسى على 13 مليونا و238 ألفا و335 صوتا، كما أظهرت حصول الفريق أحمد شفيق على 12 مليونا و 351 ألفا و 310 أصوات.

وأكدت الحركة، فى مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء، أن هذا ليس إعلانا للنتيجة لأن هناك طعونا لم يتم الفصل فيها من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإنما هو حصر فقط للأصوات الصحيحة والباطلة على مستوى الجمهورية والذى تم القيام به للجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن الكلام المثار بشأن وجود بطاقات مسودة طبعت فى المطابع الأميرية أو مطابع الشرطة يعد تشكيكا فى القضاء المصرى وهذا الأمر نستبعده عن أى قاض مصرى ويقودنا إلى حالة من البلبلة لا نهاية لها لأنه إذا كانت هناك بطاقات مسودة لصالح أحد المرشحين فهذا يعنى أن القضاة قاموا باستلامها وهى مسودة.

يذكر أن قضاة من أجل مصر هى حركة تضم مجموعة القضاة المستقلين لرصد وتجميع نتائج الانتخابات الرئاسية من جميع اللجان الفرعية وكذلك اللجان العامة ونشرها من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالحركة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.