طرفا السباق الرئاسي أحمد شفيق ومحمد مرسي
طرفا السباق الرئاسي أحمد شفيق ومحمد مرسي

ناشدت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية مسؤولي حملتي المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق إعلاء مصلحة الوطن العليا على المصالح الخاصة والتوقف عن التعرض لنتائج الانتخابات وإذاعة أية أرقام متعلقة بها إلى أن تصدر اللجنة النتائج الرسمية في وقت قريب.

وأكدت اللجنة في بيان لها الثلاثاء أنها لم تنته من عملها بعد فيما يتعلق بالنتيجة النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وأنه إزاء ما أعلنته حملتا المرشحين في شتى وسائل الإعلام من فوز مرشح كل منهما فإن اللجنة تعلن أنها ما تزال في مرحلة فحص ومراجعة وتدقيق نتائج جميع اللجان الفرعية على مستوى البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت طعونا عديدة على بعض هذه النتائج ومن ثم فلا يمكنها اعتماد النتائج بشكل نهائي قبل الفصل في الطعون المقدمة من المرشحين المتنافسين وبيان مدى تأثيرها على النتائج النهائية.

وأكدت اللجنة أنها وحدها المتخصصة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات والفائز بها وأنها لا شأن لها بأية نتائج تعلنها أي جهة سواها.

ومن المقرر أن تستدعي لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء كلا من  المرشحين مرسي وشفيق للمثول أمامها كلا على حدة، أو من ينوب عنهما وذلك للاستماع إلى دفوعهما في شأن الطعون التي تقدما بها أمام اللجنة.

وكانت حملتا المرشحين مرسي وشفيق واصلتا التأكيد على فوز مرشح كل حملة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

فمن جانبه، قال محمد سعيد المتحدث باسم حملة مرسي الثلاثاء إن الحملة لديها محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة، مؤكدا تفوق مرسي على شفيق بنحو 800 ألف صوت.

وقد أصدرت حملة مرسي كتابا تضمن جميع محاضر الفرز الرسمية الخاصة بأصوات مرشحها في جميع المحافظات لتؤكد تقدمها على حملة المرشح شفيق، وحمل الكتاب اسم "نتائج الانتخابات الرئاسية مصر 2012".

من جهته، طالب المرشح شفيق حملته الانتخابية وأنصاره ومؤيديه في كل أنحاء مصر بأن يؤجلوا الاحتفالات بنتائج الانتخابات تقديرا للظروف العامة ومنعا لاحتمال حدوث أي مناوشات أو وقائع غير حميدة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.