قوات الامن المصرية تتولى مراقبة ردود الفعل في محيط كنيسة القديسين في الاسكندرية بعد التفجير في 1 كانون الثاني/يناير 2011
قوات الامن المصرية تتولى مراقبة ردود الفعل في محيط كنيسة القديسين في الاسكندرية بعد التفجير في 1 كانون الثاني/يناير 2011

قضت محكمة مصرية يوم الخميس بالسجن المؤبد على أربعة ضباط شرطة والسجن 15 عاما على خامس لإدانتهم بتعذيب وقتل مواطن في الإسكندرية للاشتباه بضلوعه في تفجير أمام كنيسة بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح أول أيام عام 2010 .

وقالت مصادر قضائية لوكالة ريترز إن محكمة جنايات الاسكندرية اصدرت حكمها غيابيا على الضباط الأربعة بالسجن بالمؤبد وحضوريا على الضابط الخامس.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع العام الماضي، عندما توفي سيد بلال داخل مقر جهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية، أثناء التحقيقات التي كان يجريها الجهاز في قضية تفجيرات كنيسة القديسين، واتهم شهود عيان حضروا التحقيقات الضباط الخمسة بقتله جراء التعذيب الشديد.

وأضاف المصدر أن الضابط الذي حكم عليه حضوريا يدعى محمد عبد الرحمن الشيمي وأنه كان يحمل اسما مستعارا كضابط بجهاز مباحث أمن الدولة هو علاء زيدان.

وقال المصدر إن المحكمة حكمت بتعويض لثلاثة سلفيين آخرين تعرضوا للتعذيب إلى جانب سيد بلال.

وقال شهود عيان إن أقارب بلال الذي كان يبلغ من العمر 32 عاما وقت وفاته هتفوا ابتهاجا بعد صدور الحكم مرددين "الله أكبر ولله الحمد".

وقال المحامي خلف بيومي الذي ترافع في القضية عن أسرة بلال إن القضية حفظت ثم فتح التحقيق فيها من جديد بعد الثورة.

وقتل في تفجير "كنيسة القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء" 21 مسيحيا وأصيب عشرات آخرون. ووقع التفجير لدى خروج المصلين من الكنيسة بعد صلاة بمناسبة العام الجديد.

وذكرت صحف محلية أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير، ربما كان وراء التفجير بتعليمات من الرئيس السابق حسني مبارك بسبب خلاف بين الأخير والبابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.