رئيس مجلس الشعب المصري الكتاتني
رئيس مجلس الشعب المصري المنحل سعد الكتاتني

قال رئيس مجلس الشعب المصري المنحل سعد الكتاتني إن قادة الجيش وضعوا قواعد سياسية يمكن أن تبقيهم في السلطة لسنوات، مشيرا أن جماعة الإخوان المسلمين لن ترد بالطريقة التي أغرقت الجزائر في حرب أهلية دامية.

وأضاف الكتاتني في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أن معارضي الحكم العسكري في مصر لا يملكون أسلحة ولا يوجد في جعبتهم إلا الوسائل القانونية والشعبية.

ورفض الكتاتني المقارنة التي عقدها بعض المحللين بين الوضع الحالي في مصر والصراع الذي اندلع في الجزائر قبل 20 عاما حين منعت الحكومة المدعومة من الجيش جماعة إسلامية أخرى من الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع، قائلا إن ما حدث في الجزائر لا يمكن أن يتكرر في مصر.

وقال الكتاتني إن إصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل قبل يومين من موعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يربك المشهد السياسي في البلاد.  

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب المنتخب ومنع أعضائه من دخول مقر البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو/حزيران. كما أصدر المجلس إعلانا دستوريا مكملا يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.