فحص الطعون يؤجل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة
فحص الطعون يؤجل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة


أعلن أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو أن إعلان النتائج الرئاسية قد يتم يوم السبت أو الأحد المقبلين.

وأضاف بجاتو في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الفضائية أن نظر الطعون المقدمة من مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق يتطلب بعض الوقت.

وشدد بجاتو على أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تباشر عملها وفقا للقانون ولا تخضع لأي ضغوط مهما كانت.

في السياق ذاته، قال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر سلامة إن إعلان نتيجة الطعون ستكون في أقرب وقت ممكن وأن كل مرشح سيعرف بالأرقام والمستندات الأسباب التي بني عليها قرار اللجنة.

وأضاف في تصريح صحافي عبر الهاتف أن أبرز الطعون المقدمة حول زيادة أو نقص بطاقات الاقتراع عن عدد الناخبين وتوقيعات لبعض المتوفين في الكشوف الانتخابية بالإضافة إلى تكرار التصويت.

لا مساومة على منصب الرئيس

من جهته، نفى المستشار الإعلامي لحملة مرسي الدكتور مراد علي أن يكون هناك مفاوضات أو مساومات بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين حول حصولهم على منصب الرئيس مقابل أخذ صلاحيات منهم، مؤكدا أنه لا مساومة على منصب الرئيس.

وقال علي في تصريح صحافي عبر الهاتف إنه يقدر دور المجلس العسكري وأنه حان الوقت لأن تعود السياسة للسياسيين".

وأضاف أن المتظاهرين في ميدان التحرير سيظلوا موجودين حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين ورجوع مجلس الشعب مرة أخرى.

العنف ليس من نهج الجماعة

في غضون ذلك، نفى نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر ما تردد عن أن الإخوان دعت إلى إغلاق المحلات بكل شوارع مصر وعودتها إلى العنف والإرهاب إذا أعلنت اللجنة العليا لانتخابات فوز شفيق بالرئاسة.

وأكد الشاطر في تصريح صحافي عبر الهاتف أمس الأربعاء أن العنف ليس من نهج جماعة الإخوان، مؤكدا أنها تدعو إلى الانطلاق إلى بناء البلاد وأنه إذا كانت هناك خصومه فهي مع الجهات المعنية وليست مع الشعب.

تشكيل مجلس استشاري

على صعيد متصل، أكدت حملة المرشح شفيق أنه في حالة فوز مرسي سيكون أول اتصال من شفيق ليهنئه.

وأضافت الحملة في المؤتمر الصحافي الأربعاء بمقرها أنه في حال فوز شفيق بالرئاسة، فإنه ينوي أن يضم أعضاء من حزب الحرية والعدالة في الرئاسة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري سيشمل أفضل العقول المصرية في الداخل والخارج ليقدموا أفكارهم في الفترة المقبلة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.