الآلاف يحتشدون بميدان التحرير احتجاجا على قرارات المجلس العسكري
الآلاف يحتشدون بميدان التحرير احتجاجا على قرارات المجلس العسكري

احتشد مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الجمعة للمشاركة في مليونية "عودة الشرعية" التي دعت إليها القوى السياسية احتجاجا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس العسكري بإصداره الإعلان الدستوري المكمل.

ويطالب المشاركون في مليونية اليوم المجلس العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأحد الماضي، والالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب.

كما يطالب المشاركون بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، معتبرين أن قرار حلّه غير شرعي ومؤكدين أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون الإخلال ببقاء المجلس.

ويطالب المحتشدون بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية، واصفين القرار بأنه "التفاف" على قانون الطوارئ الذي انتهى العمل به في 31 مايو/أيار الماضي، بالإضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور باعتبارها الجمعية الشرعية الموكلة بوضع دستور جديد للبلاد.

وقام المتظاهرون بإغلاق كافة مداخل ميدان التحرير استعدادا لمليونية اليوم، بوضع حواجز حديدية أمام المتحف المصري والجامعة العربية وشوارع قصر العيني ومحمد محمود وقصر النيل، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب والقوى والائتلافات والحركات الثورية أعلنت مشاركتها في مليونية اليوم, بينها حزبي الحرية والعدالة والوسط وحركة 6 أبريل (جبهة احمد ماهر)، والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة ثوار بلا حدود وحركة الاشتراكيين الثوريين وائتلاف شباب الثورة والتيار الإسلامي الحر وتيار الاستقلال وشباب ضد الفساد وحزب النور وحزب البناء والتنمية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.