يشهد ميدان التحرير في القاهرة اليوم الجمعة إضافة إلى عدد من المحافظات المصرية، تحركات شعبية تحت اسم جمعة "الشرعية" دعا إليها عدد من القوى والحركات السياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة وحركة السادس من أبريل للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ووقف قرار حل مجلس الشعب.
وقد أعلن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أن الحزب يصر على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق أهداف الثورة، فيما دعت صحيفة الحزب إلى الاعتصام في ميدان التحرير إلى حين إعلان فوز المرشح محمد مرسي.
وأعلنت الجبهة السلفية الخميس مشاركتها في المظاهرات.
وكانت الجبهة قد دعت أبناءها وجموع المصريين الأربعاء لتنظيم اعتصام مفتوح حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والقوانين التي تلته، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب وعودة العسكر لدورهم بعيدا عن التدخل في الحياة السياسية.
كما أكدت الجماعة الإسلامية مشاركتها في تظاهرة اليوم وفي كافة الفعاليات الجماهيرية والسياسية التي تهدف للعمل على إنهاء الأزمة المترتبة على الإعلان الدستوري المكمل والتوسع في تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا.
من جهته، قال رئيس حزب الجبهة الديموقراطية السعيد كامل إن الإعلان الدستوري المكمل لا ينتقص من صلاحيات الرئيس المقبل شيئا بل أعطاه مزيدا من الصلاحيات، حيث له الحق في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم، وكذلك تعيين السفراء والمحافظين ومناقشة موازنة الدولة مع الحكومة وإقرارها وإصدار جميع القرارات والاعتراض عليها، كذلك إعلان الحرب واستدعاء القوات المسلحة في حال حدوث اضطرابات وغيرها من الصلاحيات على حد قوله.
وأضاف كامل أن الإعلان لم يفرض على الرئيس قيودا سوى الإبقاء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي لحين وضع دستور دائم يحدد وضع القوات المسلحة، وأن سلطة التشريع التي احتفظ بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقيدة بموافقة رئيس الدولة.
وقد أعلن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أن الحزب يصر على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق أهداف الثورة، فيما دعت صحيفة الحزب إلى الاعتصام في ميدان التحرير إلى حين إعلان فوز المرشح محمد مرسي.
وأعلنت الجبهة السلفية الخميس مشاركتها في المظاهرات.
وكانت الجبهة قد دعت أبناءها وجموع المصريين الأربعاء لتنظيم اعتصام مفتوح حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والقوانين التي تلته، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب وعودة العسكر لدورهم بعيدا عن التدخل في الحياة السياسية.
كما أكدت الجماعة الإسلامية مشاركتها في تظاهرة اليوم وفي كافة الفعاليات الجماهيرية والسياسية التي تهدف للعمل على إنهاء الأزمة المترتبة على الإعلان الدستوري المكمل والتوسع في تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا.
من جهته، قال رئيس حزب الجبهة الديموقراطية السعيد كامل إن الإعلان الدستوري المكمل لا ينتقص من صلاحيات الرئيس المقبل شيئا بل أعطاه مزيدا من الصلاحيات، حيث له الحق في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم، وكذلك تعيين السفراء والمحافظين ومناقشة موازنة الدولة مع الحكومة وإقرارها وإصدار جميع القرارات والاعتراض عليها، كذلك إعلان الحرب واستدعاء القوات المسلحة في حال حدوث اضطرابات وغيرها من الصلاحيات على حد قوله.
وأضاف كامل أن الإعلان لم يفرض على الرئيس قيودا سوى الإبقاء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي لحين وضع دستور دائم يحدد وضع القوات المسلحة، وأن سلطة التشريع التي احتفظ بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقيدة بموافقة رئيس الدولة.
