أكد مرشح الرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق الخميس أن نتائج فرز اللجان لجولة الإعادة تظهر تفوقه على منافسه محمد مرسي، مشيرا إلى أنه يفضل انتظار الإعلان النهائي عن النتائج من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وقال أحمد شفيق في مؤتمر صحافي مقتضب إنه استنادا إلى أرقام لجان الفرز "كلي ثقة في أن أكون الفائز الشرعي ولكني أنتظر أن تقول اللجنة الانتخابية الكلمة الفصل. لا أسبقها ولا أقفز عليها وسوف أحترم كلمتها".
ووجه شفيق انتقادات لمنافسه الذي قال إنه ادعى الفوز بالانتخابات قبل فرز الأصوات، ونشر عينة من محاضر الفرز مدعيا أنها تمثل النتيجة النهائية.
كما انتقد المتحدث ما وصفها بحملات التخويف التي يمارسها منافسه، في إشارة إلى دعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتصام في ميدان التحرير إلى غاية الإعلان عن محمد مرسي رئيسا لمصر، حيث قال: "ما زلت أتابع ويتابع معنا الشعب المصري محاولات لفرض ضغوط لتصدر اللجنة النتيجة بشكل معين".
وأضاف شفيق أن هذه الحملة تهدف إلى التأثير على القرارات القضائية، وذلك عشية الإعلان عن النتائج الرسمية لجولة الإعادة، حيث توقعت مصادر أن يكون الإعلان قبل يوم الأحد، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها أرجأت الإعلان بسبب عدم قدرتها على معالجة الطعون الكثيرة في الموعد.
ومن جانب آخر وجه المرشح أحمد شفيق دعوة إلى المصريين "لحماية أمن مصر" في هذه المرحلة، مضيفا بالقول: "هدفنا عبور المرحلة الدقيقة".
وتعد هذه التصريحات الأولى من نوعها لأحمد شفيق بعد انتهاء جولة الإعادة، عكس غريمه محمد مرسي الذي أعلن عن فوزه بمنصب رئيس مصر في الساعات التي تلت عمليات فرز الأصوات.
وسبق لحملة أحمد شفيق أن أعلنت بدورها في ندوة صحافية عن فوزه بمنصب الرئيس دون تقديم تفاصيل إضافية.
وفي سياق متصل، حذر الإخوان المسلمون الخميس السلطة العسكرية من الدخول في "مواجهة مع الشعب" إذا لم يتم إعلان فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.
وأكد عضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان في تصريح نشره موقع الإخوان أن "إصرار حملة شفيق على القول بأنه فاز يوضح النوايا السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات".
وقالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن إعلان النتائج الذي كان مقررا الخميس، تأجل إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد بسبب استمرارها في فحص الطعون المقدمة من المرشحين بشأن مخالفات شابت عمليات الاقتراع.
ويحتج الإخوان المسلمون كذلك على إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا مكملا يمنحه صلاحيات واسعة ويستعيد بموجبه السلطة التشريعية بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي حل مجلس الشعب الذي كان الإسلاميون يهيمنون عليه.
وبمقتضى هذا الإعلان الدستوري المكمل، لن يستطيع رئيس الجمهورية إصدار أي قوانين إلا بعد موافقة المجلس العسكري ما يقلل بدرجة كبيرة من هامش المناورة الذي سيتمتع به.
واستجابة لدعوة من جماعة الإخوان، تجمع الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة مؤكدين أنهم سيبقون إلى حين الاعتراف بفوز مرشحهم.
وقال أحمد شفيق في مؤتمر صحافي مقتضب إنه استنادا إلى أرقام لجان الفرز "كلي ثقة في أن أكون الفائز الشرعي ولكني أنتظر أن تقول اللجنة الانتخابية الكلمة الفصل. لا أسبقها ولا أقفز عليها وسوف أحترم كلمتها".
ووجه شفيق انتقادات لمنافسه الذي قال إنه ادعى الفوز بالانتخابات قبل فرز الأصوات، ونشر عينة من محاضر الفرز مدعيا أنها تمثل النتيجة النهائية.
كما انتقد المتحدث ما وصفها بحملات التخويف التي يمارسها منافسه، في إشارة إلى دعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتصام في ميدان التحرير إلى غاية الإعلان عن محمد مرسي رئيسا لمصر، حيث قال: "ما زلت أتابع ويتابع معنا الشعب المصري محاولات لفرض ضغوط لتصدر اللجنة النتيجة بشكل معين".
وأضاف شفيق أن هذه الحملة تهدف إلى التأثير على القرارات القضائية، وذلك عشية الإعلان عن النتائج الرسمية لجولة الإعادة، حيث توقعت مصادر أن يكون الإعلان قبل يوم الأحد، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها أرجأت الإعلان بسبب عدم قدرتها على معالجة الطعون الكثيرة في الموعد.
ومن جانب آخر وجه المرشح أحمد شفيق دعوة إلى المصريين "لحماية أمن مصر" في هذه المرحلة، مضيفا بالقول: "هدفنا عبور المرحلة الدقيقة".
وتعد هذه التصريحات الأولى من نوعها لأحمد شفيق بعد انتهاء جولة الإعادة، عكس غريمه محمد مرسي الذي أعلن عن فوزه بمنصب رئيس مصر في الساعات التي تلت عمليات فرز الأصوات.
وسبق لحملة أحمد شفيق أن أعلنت بدورها في ندوة صحافية عن فوزه بمنصب الرئيس دون تقديم تفاصيل إضافية.
تحذيرات من مواجهة مع الشعب
وفي سياق متصل، حذر الإخوان المسلمون الخميس السلطة العسكرية من الدخول في "مواجهة مع الشعب" إذا لم يتم إعلان فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.
وأكد عضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان في تصريح نشره موقع الإخوان أن "إصرار حملة شفيق على القول بأنه فاز يوضح النوايا السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات".
وقالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن إعلان النتائج الذي كان مقررا الخميس، تأجل إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد بسبب استمرارها في فحص الطعون المقدمة من المرشحين بشأن مخالفات شابت عمليات الاقتراع.
ويحتج الإخوان المسلمون كذلك على إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا مكملا يمنحه صلاحيات واسعة ويستعيد بموجبه السلطة التشريعية بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي حل مجلس الشعب الذي كان الإسلاميون يهيمنون عليه.
وبمقتضى هذا الإعلان الدستوري المكمل، لن يستطيع رئيس الجمهورية إصدار أي قوانين إلا بعد موافقة المجلس العسكري ما يقلل بدرجة كبيرة من هامش المناورة الذي سيتمتع به.
واستجابة لدعوة من جماعة الإخوان، تجمع الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة مؤكدين أنهم سيبقون إلى حين الاعتراف بفوز مرشحهم.
