النائب العام المصري عبد المجيد محمود
النائب العام المصري عبد المجيد محمود

أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الخميس بتمكين كنيسة قبطية في ضاحية شبرا الخيمة شمال القاهرة من قطعة أرض متنازع عليها مع سلفيين.
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية الخميس أن محمود أصدر قرارا بتمكين الأنبا مرقص أسقف كنيسة شبرا الخيمة من أرض الكنيسة المتنازع عليها.
 
وأضاف المصدر "أن نيابة بنها انتهت في وقت متأخر من يوم الأربعاء من التحقيقات وكلفت قوة من الشرطة بحماية الأرض ومنع التعرض لها".
 
وأشار المصدر إلى أن "تحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة كشفت عن أحقية ممثل الكنيسة في حيازة أرض النزاع".
 
وقال المصدر القضائي "كذلك تم إخطار الإدارة الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف استئناف أعمال البناء المخالفة على قطعة الأرض محل النزاع".
 
وبحسب الوكالة دخلت مجموعة من السلفيين يوم الاثنين الماضي الأرض التابعة لأسقفية شبرا الخيمة وبقت فيها إلى أن صلى أفرادها العصر، كما وضعوا لافتة كتب عليها "مسجد عباد الرحمن"، وهددوا بإقامة صلاة الجمعة فيها.
 
وقدم قساوسة الكنيسة بلاغا للنائب العام بشأن هذه الواقعة كما تم إبلاغ وزارتي الداخلية والعدل وكل الجهات الحكومية المعنية. والتقى عدد من الأساقفة والقساوسة بالنائب العام بعد تقديم البلاغ الأربعاء.
 
وتعد حادثة أرض كنيسة شبرا الخيمة أول مواجهة طائفية منذ اختيار البابا تاوضروس الثاني بابا جديدا للأقباط في مصر الأحد.

قطعة أثرية مصرية قديمة ـ صورية أرشيفية.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية المصرية من أيرلندا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على التراث الحضاري المصري.

وأفاد بيان للخارجية المصرية، أن هذه الخطوة جاءت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن في 11 ديسمبر، حيث تم الاتفاق على التفاصيل النهائية لعملية الاستعادة.

وتشمل القطع المستعادة مومياء مصرية وعدداً من الأواني الفخارية وقطعاً أثرية أخرى كانت محفوظة في جامعة كورك الأيرلندية، التي أبدت تعاوناً كبيراً في تسهيل إجراءات الإعادة. 

و أشادت مصر بالتعاون الثقافي والعلمي المتنامي مع أيرلندا، مؤكدة أن هذه القطع تمثل حقبة هامة من التاريخ المصري وستُعرض قريباً في المتاحف المصرية.

وبحسب المصدر ذاته، تأتي عملية الاستعادة تتويجا لجهود استمرت أكثر من عام ونصف، في إطار حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على حماية التراث الثقافي المصري وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. 

وأكدت وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية، التزامهما بالحفاظ على التراث الثقافي المصري الذي يمثل قيمة إنسانية عالمية، وفقا للمصدر ذاته.