تمثال ابو الهول - أرشيف
تمثال ابو الهول - أرشيف


دعا القيادي بالدعوة السلفية الجهادية في مصر مرجان سالم الجوهري لتحطيم تمثال ابو الهول والأهرامات والتماثيل في مصر، وذلك علي غرار ما قامت به حركة طالبان إزاء تمثال بوذا في أفغانستان.

وقال الجوهري في لقاء مع قناة "دريم" الخاصة مساء السبت انه "يجب تحطيم الأصنام والتماثيل التي تمتلئ بها مصر" معتبرا أن "المسلمين مكلفين بتطبيق تعاليم الشرع الحكيم ومنها إزالة تلك الأصنام ".

وتابع الجوهري قائلا "إننا مكلفون بتحطيم الأصنام وسنحطم تماثيل ابو الهول والأهرامات لأنها أصنام ووثن تعبد من دون الله"، على حد قوله.

واستطرد قائلا "الله عز وجل أمر نبيه (محمد) الكريم بتحطيم الأصنام، وعندما كنت ضمن حركة طالبان قمنا بتحطيم تمثال بوذا رغم أن الحكومة هناك فشلت في تحطيمه".

وفي المقابل، قال نائب رئيس حركة النهضة التونسية الإسلامية الشيخ عبد الفتاح مورو، مخاطبا الجوهري، "من انتم حتى تقومون بذلك فهل قام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء إلى مصر بتحطيم التماثيل".

وأضاف مورو أن "النبي حطم التماثيل في عهده لأنهم كانوا يعبدونها أما ابو الهول والأهرامات فليس هناك احد يعبدها وبالتالي فأنت مخطئ وفكرك خطأ ومخالف للشرع".

يشار إلى أن شيخا سلفيا أخر هو الداعية محمد حسان دعي في وقت سابق إلى "طمس وجوه التماثيل وتغطيتها بالشمع".

وقد عبر الكثير من المثقفين المصريين عن غضبهم من تصريحات الشيخ السلفي إلى حد مطالبة البعض منهم بتقديم "أمثال الشيخ مرجان سالم الجوهري للمحاكمة هو ومن يسانده".

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء. 

وأفاد موقع وزارة التخطيط بناء على معلومات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 168,034 مليار دولار ارتفاعا من 164,522 مليار دولار في الربع السابق، والذي كان يعادل 42.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. 

بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع في احتياطي مصر الكلي من النقد الأجنبي إلى 40,363 مليار دولار في مارس الماضي ارتفاعا من 35,313 مليار دولار. 

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي ثلاثة بالمئة في العام الميلادي الحالي.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

وجاءت خطوة البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية إلى نحو 49.5 جنيه للدولار الواحد من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور السابقة، في أعقاب الاتفاق مع دولة الإمارات على ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، وهي الأموال التي اعتبرت القاهرة أنها ستساعد في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي انتعشت بفضلها السوق الموازية في الأشهر الماضية.

ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة وصندوق النقد الدولي، توصلهما إلى اتفاق لزيادة حجم التمويل ضمن البرنامج الذي اُتفق عليه في ديسمبر 2022، ليزيد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.