صرح مصدر قضائي بأن وزارة العدل المصرية أوكلت إلى القاضي ثروت حماد التحقيق في بلاغات مقدمة ضد رئيس المجلس الأعلى العسكري وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان السابق سامي عنان، بتهمة المسؤولية عن قتل متظاهرين خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2011 ومايو/أيار 2012.
 
وأوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزارة انتدبت القاضي حماد "للتحقيق في البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين وناشطين سياسيين ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين" خلال أربعة احتجاجات دامية سقط خلالها أكثر من 100 قتيل وتُعرف إعلاميا في مصر بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.

وكانت التظاهرات التي نظمت للاحتجاج على مسار المرحلة الانتقالية، التي أدار فيها المجلس العسكري شؤون البلاد لمدة 16 شهرا، خلال فبراير/شباط 2011 إلى يونيو/حزيران 2012، قمعتها قوات الأمن والجيش بعنف.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية في تقريرين مطلع الشهر الحالي الرئيس محمد مرسي إلى إجراء إصلاحات أساسية في وزارة الداخلية والجيش المصريين، واتهامهما بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية بعد سقوط نظام حسني مبارك.

وقالت المنظمة في بيان إن على مرسي أن "يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل ألا يكون أحد فوق القانون في مصر" وذلك من خلال إجراء "إصلاحات رئيسية" في هذا المجال.

ودانت المنظمة "القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الجيش والشرطة على السواء"، مؤكدة أن "المحاكم العسكرية لم تكفل أي إنصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون (النيابة العامة) غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم أو غير راغبين في ذلك".

يشار إلى أن الرئيس مرسي عزز سلطته في أغسطس/آب الماضي بإقالة طنطاوي وعنان وآخرين من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، منتزعا منهم السلطة التشريعية التي منحوها لأنفسهم بعد حلّ مجلس الشعب في منتصف يونيو/حزيران الماضي.