جاء ذلك، في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية الأربعاء عقب لقاء عقده الرئيس محمد مرسي مع ممثلة العلاقات الخارجية والسياسة الأوروبية كاثرين آشتون.
وقال البيان "إن حزمة الدعم المتميزة التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر هي رسالة قوية عن دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة التنمية في مصر".
وأوضح البيان "أن أشتون أكدت أن مصر سترى قريبا نتائج مرضية في هذا الملف من خلال قيام الاتحاد الأوروبي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتم مراجعتها سنويا".
وجاء في البيان أيضا أن الرئيس المصري عرض خلال لقائه مع أشتون "خطوات التحول الديموقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر"، وأن المسؤولة الأوروبية "ثمنت عاليا هذه الخطوات وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر وأكدت أن التواجد الأوروبي على هذا المستوى العالي والمتنوع هو رسالة طمأنة للمستثمرين الأوروبيين ومؤسسات التمويل الأوروبية والعالمية".
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي عقب لقاء مرسي مع أشتون إن المؤسسات التي ستساهم في حزمة الدعم هي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر.
وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 15 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011، وهو ما يهدد قدرة مصر على تمويل استيراد السلع الغذائية ودعم الجنيه المصري.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع عائدات السياحة والاستثمار في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.