أهالي الضحايا وسكان المنطقة في موقع الحادث
أهالي الضحايا وسكان المنطقة في موقع الحادث

لقي ما لا يقل عن 48 طفلا مصرعهم السبت في اصطدام بين الحافلة التي كانت تقلهم وقطار في محافظة أسيوط وسط البلاد، في حادث أدى إلى استقالة وزير النقل ورئيس مصلحة سكك الحديد وخروج مظاهرات غاضبة.

وتعرضت الحافلة التي كانت تنقل 60 طفلا، تراوحت أعمارهم بين أربع وست سنوات، في رحلة نظتمها دار حضانتهم لحادث الاصطدام عند تقاطع طريق مع سكة حديد قرب قرية المندرة في منفلوط جنوب القاهرة.

وقال محافظ أسيوط يحيى كشك إن الرجل الذي كان يفترض أن ينزل الحاجز عند مرور القطار كان نائما عند وصول الحافلة، وأضاف أنه تم "إيقافه بالتأكيد".

وبلغت حصيلة الضحايا 49 قتيلا  و18 جريحا نقلوا إلى مستشفى منفلوط حيث يتولى فريق من 45 طبيبا معالجتهم، بحسب المحافظ.

وقال مدير إدارة منفلوط الصحية صبري غانم لـ"راديو سوا" إن عدد القتلى قابل للارتفاع، مشيرا إلى أن السائق ومساعده لقوا مصرعهما في الحادث.

وذكرت الشرطة أن أفرادا من عائلات الأطفال تظاهروا قرب مكان الحادث تعبيرا عن غضبهم، مطالبين بعقوبة الإعدام للمسؤولين عن الحادث.

وأعلن وزير النقل محمد رشاد المتيني أنه "يقبل بتحمل المسؤولية" عن الحادث وقدم استقالته، وكذلك فعل رئيس مصلحة السكك الحديد مصطفى قناوى.

يأتي ذلك فيما أمر الرئيس محمد مرسي، الذي سيوجه كلمة عبر التليفزيون في وقت لاحق السبت حول الحادث المأساوي، رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والصحة ومحافظ أسيوط بتقديم كل مساعدة ممكنة إلى عائلات الضحايا.

وأعلنت السلطات تشكيل لجنة تحقيق في الحادث، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويشكو مصريون من فشل الحكومات المتعاقبة في تعزيز إجراءات السلامة في قطاع النقل مما أدى إلى سلسلة من الحوادث التي حصدت أرواح عدد كبير من الأشخاص. وبحسب الأرقام الرسمية يقع 8000 حدث سير في مصر سنويا.

وكررت حوادث القطارات في الفترة الأخيرة كان آخرها في يوليو/تموز الماضي في مدينة البدرشين جنوب القاهرة وأسفر عن إصابة 14 شخصا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010 اصطدم قطار ركاب منطلق بسرعة كبيرة بمؤخرة قطار آخر مما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 36 آخرين.

ووقعت أكبر كارثة سكة حديد في تاريخ مصر في عام 2002 في بلدة العياط عندما قتل 361 شخصا احتجزوا داخل عربات قطار مزدحم شب فيه حريق.

العاصمة المصرية القاهرة
وزير المالية المصري يكشف عن توجهات الدولة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وقال الوزير خلال لقاء في واشنطن إن الحكومة تأمل أيضا في خفض أسعار الفائدة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بتعويض النقص.

وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش.

وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 بالمئة من الاقتصاد.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

(الدولار = 48.4500 جنيه مصري)