أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه أبرم اتفاقا مع الحكومة المصرية يتضمن قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار على مدى 22 شهرا، يهدف إلى مساعدة مصر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.

وقال الصندوق في بيان أصدره الثلاثاء إن الاتفاق سيعرض على مجلس إدارة الصندوق الذي سيجتمع "خلال أسابيع"، من أجل الموافقة عليه.

ومن جانبه أعلن  وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي إنه تم التوصل إلى اتفاق أولي مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا يقدم فيه الصندوق دعما للبرنامج الوطني الاصلاحي الذي ستتبناه مصر.

وقال العربي في مؤتمر صحافي الثلاثاء عقب المباحثات التي أجراها الجانب المصري مع بعثة الصندوق في القاهرة، إنه سيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق في واشنطن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول القادم تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي.

وأضاف العربي أنه سيتم عرض موضوع الاتفاق بشكل إجرائي على مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأربعاء، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الممكن طرحها مع الصندوق في دعم البرنامج الوطني المصري.

وأوضح المسؤول المصري أن توقيع الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد الدولي "يعكس رؤية مصرية متكاملة لعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة ودعم احتياطي النقد الأجنبي ورؤية أوسع لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية".

وأشار المتحدث إلى أن مبلغ 4.8 مليار دولار يأتي في إطار حزمة تمويلية تبلغ 14.5  مليار دولار لمصر سيتم الحصول عليها من جانب شركاء التنمية ممثلة في صندوق النقد والبنك الدوليين والدول العربية والدول الصديقة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي اندرياس باور إن السياسة المدرجة على برنامج الحكومة المصرية "ستساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تواجه مصر في هذه المرحلة كما ستدعم خفض العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات مع بناء الركائز المطلوبة لرفع معدلات التوظيف بشكل متسارع".