أعلن المتحدث باسم الرئاسة في مصر ياسر علي الخميس أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا تضمن عددا من المواد أهمها إعادة محاكمة قتلة الثوار ما يفتح الباب أمام إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، فضلا عن تعيين نائب عام جديد.
وقال علي أمام الصحافيين إن الإعلان الدستوري نص في مادته الأولي على "إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".
وأكد المتحدث أن المادة الثانية من الإعلان الدستوري نصت علي أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو (حزيران) 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية".
وجاء بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري أن "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".
وبحسب المتحدث فقد تضمنت قرارات الرئيس مرسي تعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت عبدالله لمدة أربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود الذي رفض قرارا سابقا بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان وتسبب في أزمة كبيرة بين الرئاسة المصرية والسلطات القضائية التي اعتبرت القرار إقالة وتدخل في شؤون القضاء.
وفي أعقاب الإعلان عن القرارات بث التليفزيون الرسمي المصري لقطات للنائب العام الجديد أثناء تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي.
وشملت القرارات كذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور من الحل، الأمر الذي تزامن مع انسحابات من جانب قوى مدنية من الجمعية التأسيسية التي تواجه تشكيكا من هذه القوى.
وقال علي أمام الصحافيين إن الإعلان الدستوري نص في مادته الأولي على "إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".
وأكد المتحدث أن المادة الثانية من الإعلان الدستوري نصت علي أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو (حزيران) 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية".
وجاء بالمادة الثانية من الإعلان الدستوري أن "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".
وبحسب المتحدث فقد تضمنت قرارات الرئيس مرسي تعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت عبدالله لمدة أربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود الذي رفض قرارا سابقا بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان وتسبب في أزمة كبيرة بين الرئاسة المصرية والسلطات القضائية التي اعتبرت القرار إقالة وتدخل في شؤون القضاء.
وفي أعقاب الإعلان عن القرارات بث التليفزيون الرسمي المصري لقطات للنائب العام الجديد أثناء تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي.
وشملت القرارات كذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور من الحل، الأمر الذي تزامن مع انسحابات من جانب قوى مدنية من الجمعية التأسيسية التي تواجه تشكيكا من هذه القوى.
