مصريون في ميدان التحرير وسط القاهرة-أرشيف
مصريون في ميدان التحرير وسط القاهرة-أرشيف

بدأ مئات المصريين الجمعة مظاهرات مناوئة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس بينما تظاهر مئات آخرين تأييدا للإعلان أمام قصر الرئاسة.

وهتف مئات النشطاء بعد صلاة الجمعة في ميدان التحرير "يسقط محمد مرسي" و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري.

وهتفوا أيضا "يا بديع يا بديع دم الشهدا مش هيضيع"، في إشارة إلى قتلى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي واشتباكات تلت الانتفاضة بين نشطاء وقوات من الجيش والشرطة.

لكن مؤيدين لمرسي ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين تجمعوا  أمام قصر الرئاسة في شرق القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري الجديد الذي رفضه سياسيون بارزون وقضاة ونشطاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات من مؤيدي مرسي يلوحون بعلم مصر ويهتفون "بنحبك يا مرسي".
وأعطى الإعلان الدستوري حصانة لجمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون تكتب دستورا جديدا للبلاد وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قبل أن يصل لسن التقاعد بنحو عامين.
كما حصن الإعلان من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسة حرة في تاريخ مصر.

وتدور منذ خمسة أيام اشتباكات متقطعة بين نشطاء والشرطة في شوارع متفرعة من التحرير أُصيب فيها أكثر من 100 من النشطاء ورجال الشرطة، حسبما قال مسؤولون بقطاع الصحة بينهم ناشط أعلنت وفاته سريريا.

هذه تغريدة لأحد الشباب المصريين الرافضين للإعلان الدستوري من هاشتاغ #قرارت_مرسي على موقع تويتر:
وهذه تغريدة لشابة مصرية تدعم الرئيس محمد مرسي وإعلانه الدستوري المكمل:

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

ارتفع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار تقريبا في الربع الرابع والأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت بيانات حكومية الأربعاء. 

وأفاد موقع وزارة التخطيط بناء على معلومات من البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 168,034 مليار دولار ارتفاعا من 164,522 مليار دولار في الربع السابق، والذي كان يعادل 42.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6 بالمئة من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. 

بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع في احتياطي مصر الكلي من النقد الأجنبي إلى 40,363 مليار دولار في مارس الماضي ارتفاعا من 35,313 مليار دولار. 

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي ثلاثة بالمئة في العام الميلادي الحالي.

وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة، لتنفيذ إصلاح اقتصادي طالما طالب به صندوق النقد الدولي القاهرة، منذ الاتفاق على برنامج تمويلي قبل عام ونصف العام تقريبا.

وجاءت خطوة البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية إلى نحو 49.5 جنيه للدولار الواحد من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور السابقة، في أعقاب الاتفاق مع دولة الإمارات على ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، لتنمية منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد، وهي الأموال التي اعتبرت القاهرة أنها ستساعد في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي انتعشت بفضلها السوق الموازية في الأشهر الماضية.

ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة وصندوق النقد الدولي، توصلهما إلى اتفاق لزيادة حجم التمويل ضمن البرنامج الذي اُتفق عليه في ديسمبر 2022، ليزيد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.