أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس ومنح بموجبها نفسه صلاحيات استثنائية مطلقة ردود فعل دولية منتقدة.
فقد دعت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إلى حل المشاكل في مصر بالسبل السلمية والحوار الديموقراطي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان إن أحد تطلعات الثورة كان في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بيد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتبر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس يثير القلق لدى كثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي أيضا.
وأضافت المتحدثة "ندعو إلى الهدوء ونحث كل الأطراف على العمل معا، كما ندعو كل المصريين إلى حل خلافاتهم حول هذه المسائل المهمة بشكل سلمي وعبر الحوار الديموقراطي".
وبعد أن ذكرت بأن "أحد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد أو مؤسسة"، أكدت نولاند أن الولايات المتحدة تدعو إلى اعتماد "دستور يتضمن سلطات مضادة ويحترم الحريات الأساسية والحقوق الفردية بما بتناسب مع الالتزامات الدولية لمصر".
باريس تنتقد
وفي باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي "بعد عقود من الديكتاتورية فإن الانتقال السياسي والديموقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر. وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره البارحة الرئيس المصري كما أعلن لا يبدو لنا أنه يذهب بالاتجاه الصحيح".
وأضاف المتحدث الفرنسي "منذ بدء الثورة دعمنا من دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري".
وتابع "كما قلنا بأن هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة".
وقال المتحدث "وفي إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية".
وكشف المتحدث عن أنه من المقرر أن يجري تشاور بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر، مضيفا "بالطبع أنه موضوع سنبحث فيه أيضا مع السلطات المصرية في إطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة".
العملية الديموقراطية
من ناحيته، دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري إلى احترام "العملية الديموقراطية".
وجاء في بيان لمتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون "رأينا إعلان الرئيس مرسي الأخير. أهم شيء أن تكتمل العملية الديموقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية في أسرع وقت ممكن".
فقد دعت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إلى حل المشاكل في مصر بالسبل السلمية والحوار الديموقراطي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان إن أحد تطلعات الثورة كان في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بيد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتبر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الخميس يثير القلق لدى كثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي أيضا.
وأضافت المتحدثة "ندعو إلى الهدوء ونحث كل الأطراف على العمل معا، كما ندعو كل المصريين إلى حل خلافاتهم حول هذه المسائل المهمة بشكل سلمي وعبر الحوار الديموقراطي".
وبعد أن ذكرت بأن "أحد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد أو مؤسسة"، أكدت نولاند أن الولايات المتحدة تدعو إلى اعتماد "دستور يتضمن سلطات مضادة ويحترم الحريات الأساسية والحقوق الفردية بما بتناسب مع الالتزامات الدولية لمصر".
باريس تنتقد
وفي باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي "بعد عقود من الديكتاتورية فإن الانتقال السياسي والديموقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر. وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره البارحة الرئيس المصري كما أعلن لا يبدو لنا أنه يذهب بالاتجاه الصحيح".
وأضاف المتحدث الفرنسي "منذ بدء الثورة دعمنا من دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري".
وتابع "كما قلنا بأن هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة".
وقال المتحدث "وفي إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية".
وكشف المتحدث عن أنه من المقرر أن يجري تشاور بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر، مضيفا "بالطبع أنه موضوع سنبحث فيه أيضا مع السلطات المصرية في إطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة".
العملية الديموقراطية
من ناحيته، دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري إلى احترام "العملية الديموقراطية".
وجاء في بيان لمتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون "رأينا إعلان الرئيس مرسي الأخير. أهم شيء أن تكتمل العملية الديموقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية في أسرع وقت ممكن".
