مظاهرات في مصر
مظاهرات في مصر

أعلن قضاة مصر مساء السبت التوقف عن العمل في كافة الأراضي المصرية احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الرئيس المصري محمد مرسي وأعطى نفسه فيه صلاحيات واسعة محصنة.
 
وقال أحد القضاة لوكالة الصحافة الفرنسية في أعقاب اجتماع للجمعية العامة لنادي قضاة مصر إن القضاة "أوصوا بتعليق العمل في كافة محاكم ونيابات مصر".
 
وكان نادي قضاة الاسكندرية قد أعلن السبت تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات في ثاني أكبر المدن المصرية، احتجاجا على إعلان مرسي الدستوري.
 
وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد صباح السبت إن "القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات".

اعتداء غير مسبوق على القضاء

وكان مجلس القضاء الأعلى في مصر قد وصف السبت الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس بأنه اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه.

وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن "المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة"، وطالب مرسي بالابتعاد عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها.

وعقدت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر اجتماعا طارئا للرد على الإعلان الدستوري. وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن النادي سيتبنى مبادرة لإنهاء الموقف المتأز وأضاف:"من أجل حقن الدماء، سنتبنى مبادرة ننهي بها هذا الموقف على عجل إن شاء الله".

وأضاف "آخر ما أوصيكم به وأوصي به نفسي، نحن حضرنا اليوم ونحن على قلب رجل واحد، نحاكم قرارات الرئيس، نناقش قرارات الرئيس، نناضل من أجل إلغاء قرارا ت الرئيس ".

يأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه  قضاة مصر مسيرة احتجاج من أمام دار القضاء العالي إلى ميدان التحرير.

وكان النائب العام قد النائب العام قد التقى صباح السبت مع  المحامين العموم وأعضاء مكتبه وطالب أعضاء النيابة بعدم مغادرة مكاتبهم نظرا للظروف الحالية، فيما أرجعها البعض إلى أنها مقاطعة الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر.

"رفع قضايا على قرارات الرئيس مضيعة للوقت"

وفي خطوات استباقية أعلن محامو جماعة الإخوان المسلمين أن رفع قضايا على قرارات الرئيس بمثابة "مضيعة للوقت".

وأكد أن تلك القرارات "محصنة" وفق البيان وأن مجلس الدولة سيرفض النظر في تلك القضايا بدعوى عدم الاختصاص.

وتصريحات محامي الإحوان خطوة استباقية للرد على اعتزام حزب الدستور رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة على قرارات الرئاسية.

"هدوء حذر ودعوة لمظاهرات جديدة الثلاثاء

ميدانيا، تسود حالة من الهدوء الحذر شارع محمد محمود المؤدي إلى وزراة الداخلية، فيما أخلى قاضي التحقيقات سبيل 24  متهما في الاشتباكات التي وقعت الجمعة.

وأفاد مراسل "راديو سوا" بأن شارع محمد محمود شهد اشتباكات وإن كانت متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن إلا أن القنابل المسيلة للدموع والمولوتوف من الجانبين تلقى على الشرطة وبالتالي ترد الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

ويستمر الاعتصام في ميدان التحرير الذي بدأته أمس 26 من الأحزاب و الحركات السياسية لمطالبة مرسي  بالتراجع عن الإعلان الدستوري.

كما دعا 15 حزبا وحركة سياسية معارضة للإعلان إلى مسيرات حاشدة، الثلاثاء القادم، تنطلق من ثلاث نقاط في القاهرة لتلتقي في ميدان التحرير "لإسقاط" الإعلان الدستوري. 

وأكد رئيس حزب الجيل الجديد ناجي الشهابي في لقاء مع "راديو سوا"  أن الأحزاب ستواصل الضغط من أجل إسقاط الإعلان الدستوري، وأضاف "عقدنا اجتماعا في مقر حزب الوفد بحضور كل ألوان الطيف السياسي والحزبي المصري، والكل تناسى مصالحه الحزبية الضيقة وانطلق نحو مصالح الوطن العليا والكل اتفق على العمل من أجل إسقاط الإعلان الدستوري حتى لو تم الأمر تصعيديا إلى المطالبة بإسقاط الرئيس".

وأضاف أن "يوم الثلاثاء القادم في مظاهرة مليونية في التحرير وفي باقي ميادين مصر سوف نستخدم بس الأسلوب الذي استخدم مع النظام السابق  التظاهر والاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطلبنا والمطلب الوحيد الآن من دون تصعيد وهو ان هذا الإعلان الدستوري ليس من حق الرئيس وعليه  أن يسحبه
سوف نستخدم بس الأسلوب الذي استخدم مع النظام السابق التظاهر والاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطلبنا
رئيس حزب الجيل الجديد ناجي الشهابي

فورا".

وفي تصريح لـ"راديو سوا" قال رئيس الحزب الإشتراكي عبد الغفار شكر إن الحوار الوطني هو السبيل للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الحالي.

وأضاف  "الخروج من المأزق الحالي يتطلب من رئيس الجمهورية أن يدعو إلى حوار وطني واسع، حوار حقيقي، حوار تكون كل الأطراف فيه مدعوة  إلى أن تقول رأيها وأن تصل إلى حلول للأزمة القائمة، وبرنامج عمل وطني مشترك يكون موضع توافق الجميع ويتم تنفيذه بواسطة حكومة وحدة وطنية".

كما طالب شكر الرئيس المصري بالتراجع عن إعلانه الدستوري، وقال "التشبث بالكرامة الشكلية أو بالمكانة العالية  والهيبة العالية لرئيس الجموهورية ما يصحّش تبقى على حساب الوطن".

وأضاف "ما في صالح الوطن ينبغي أن يتخذ بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، ربما العناد هو الذي يواصل الأزمة التي نحن فيها، أعتقد أنه هو شخصيا رجل عاقل وممكن يعيد النظر  لكن المشكلة في الجماعة التي ينتسب إليها".

مرسي يجتمع مع مستشاريه

وتأتي التطورات في وقت وجه فيه مرسي دعوة لفريقه الرئاسي إلى الاجتماع لتدراس ردود الفعل التي أحدثها الإعلان الدستوري.

وقال مراسل "راديو سوا"  في القاهرة علي الطواب إن عضو الهيئة الاستشارية للرئيس المصري أيمن الصياد أكد أن تنسيقا يتم الآن مع أعضاء الهيئة لإجراء اجتماع مع الرئيس السبت للبحث عن حل للأزمة الحالية التي تفجرت عقب صدور الإعلان.

وقال الصياد إنه لا بد من الوصول إلى حل لأن المشهد "لم يعد يحتمل أكثر مما يحتمل  من تطورات سياسية لاحقة".

وكان مساعد الرئيس المصري لشؤون التحول الديموقراطي  سمير مرقص قد أعلن استقالته من منصبه احتجاجا على الإعلان الدستوري، رافضا الاستمرار في عمله في ظل وجود تلك القارات التي قال إنها "تحول دون وجود  عملية ديموقراطية سليمة  في البلاد".

يذكر أن مرسي قد أصدر الخميس إعلانا دستوريا جديدا تضمن عددا من المواد أهمها إعادة محاكمة المسؤولين عن قتل الثوار ما يفتح الباب أمام إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، فضلا عن تعيين نائب عام جديد.

متظاهرون معارضون لمحمد مرسي يحاولون الفرار من الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة الجمعة لتفريق المتظاهرين
متظاهرون معارضون لمحمد مرسي يحاولون الفرار من الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة الجمعة لتفريق المتظاهرين

تشهد مصر مظاهرات شعبية حاشدة مناوئة للإعلان الدستوري الذي كشف عنه الرئيس المصري محمد مرسي الخميس، وأخرى مؤيدة له.

وكان الآلاف قد تظاهروا في القاهرة وفي مدن مصرية أخرى الجمعة للتنديد بقرارات مرسي الأخيرة، التي قالوا إنها تجعله فرعونا وديكتاتورا جديدا، مطالبين بتحقيق أهداف الثورة.
 
وتقدمت قيادات التيار المدني وعلى رأسهم محمد البرادعي وحمدين صباحي والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى مسيرات جماهيرية نحو ميدان التحرير في القاهرة مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكم الإخوان.

هذا وقد تقدم النائب العام المصري السابق عبد المجيد محمود الجمعة بطعن إلى محكمة النقض المصرية، على قرار إقالته من منصبه الخميس بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
 
هذا، وتجرى مشاورات في نادي القضاة المصري لتعليق عمل المحاكم في مصر احتجاجا على قرارات مرسي.
 
يأتي هذا فيما تستعد القوى الوطنية والسياسية المعارضة للإخوان المسلمين لمليونية الثلاثاء المقبل التي ستدعو إلى إسقاط النظام.

مرسي: هناك فرق بين الثوار والبلطجية

وكان مرسي قد ألقى خطابا مباشرا أمام القصر الجمهوري حيث تجمع الآلاف من أنصاره الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والذين رفعوا شعار "الشعب يريد تنفيذ الإعلان الدستوري".

وقال إنه وجه كلمته "لكل المصريين المؤيدين والمعارضين ولا يمكن أن أنحاز لأحد في الوطن. وطالب مرسي المصريين بالنظر "إلى الأمام لا إلى تحت الأقدام"، وشدد على انه من واجبه مواصلة مسيرة الثورة ومنع كل معوقات الماضي "البغيض".

وقد أوضح مرسي أن الهدف من الخطوات التي اتخذها هو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، وشدد على أنه حقق بعض أهداف الثورة لكن "مازالت هناك أهداف أخرى لم تتحقق".

كما قال مرسي إن وجود معارضة في البلاد لا يقلقه لكنه طالب بأن تكون المعارضة "حقيقية وقوية لأن الوطن يضم الكل أغلبية ومعارضة والجميع يريد الخير وتحقيق ذلك مسؤولية مشتركة"، وأفاد أن الهدف من الإعلان الدستوري الذي كشف عنه الخميس هو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في انتظار إجراء انتخابات جديدة.

وانتقد مرسي بشدة من وصفهم بـ"البلطجية" وقال إن هناك فرق بينهم وبين الثوار الحقيقيين، وقال إن "المال الفاسد يـُستخدم لاستئجار البلطجية ودفعهم لإلقاء الحجارة على الشرطة، وشدد على أن "القضاء المصري كان دائما ومازال وسيظل برجاله الكرام وبأحكام فيه رجال يحبون الحق ويحرصون عليه ولكن أصابه ما أصاب القوم".

ميدان التحرير: الشعب يريد تغيير النظام

وقد تجمع الآلاف من المناهضين للرئيس محمد مرسي وللإعلان الدستوري الذي يمنح قراراته صفة الدستورية في ميدان التحرير ورددوا شعارا واحدا هو "الشعب يريد تغيير النظام".

وقال مواطن مصري في تصريح صحفي "إن شاء الله هما ثلاث أيام بس وحنسقط مرسي".

وقد حمل المتظاهرون لافتات مناوئة للإعلان الدستوري وللرئيس مرسي، كما حملوا بعض الصحف المصرية التي صدرت اليوم والتي كتبت بعنوان عريض على صفحتها الأولى عناوين من قبيل: "مرسي يعلن نفسه إمبراطورا على مصر" و"مرسي فرعون مصر الجديد".

وشهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي أسفرت عن إصابة أكثر من عشرة متظاهرين، بعدما اقتحم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأضرموا فيه النيران.

هذه تغريدة لشابة مصرية تدعم الرئيس مرسي وإعلانه الدستوري المكمل نشرتها على حسابها بموقع "تويتر" قبل قليل ضمن هاشتاغ #قرارات_مرسي


وهذه تغريدة أخرى لشابة مناوئة لقرار مرسي وقد نشرتها على حسابها بموقع "تويتر" قبل قليل:


شريط فيديو لشابة تتزعم مظاهرة ضد مرسي في ميدان التحرير اليوم:



متظاهرون مؤيدون لمرسي اليوم في القاهرة

​​اشتباكات عنيفة بين أنصار مرسي ومعارضيه

اشتبك آلاف المعارضين لمحمد مرسي مع مؤيديه في مناطق مختلفة من مصر شهدت بعضها إحراق مكاتب تابعة للإخوان المسلمين في أعنف وأوسع موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ وصول مرسي إلى السلطة في يونيو/حزيران الماضي.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن محتجين في مدينتي الإسماعيلية وبور سعيد أضرموا النار في مكاتب تابعة للجناح السياسي للإخوان.

كما قال مراسل "راديو سوا" أيمن سليمان من ميدان التحرير أن هناك أعدادا غفيرة من جميع التيارات السياسية وأيضا من المستقلين يرفضون ما أعلنه مرسي بشأن الإعلان الدستوري والتحصينات التي منحت للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

وأضاف أن المواطنين الذين توافدوا على الميدان يرفضون خطاب الذي ألقاه وتأكيده على الإعلان، فقد قالت المواطنة نادية "الإعلان الدستوري اللي طلعه مرسي ما هو إلا وسيلة لأن يتحول به إلى ديكتاتور يسيطر به على مصر كلها ونحن نرفض هذا الإعلان لأنه ما كانش له أي داعي أو أي لزمة"، وأضافت "هو بيحصّن نفسه وبيحصّن الحكم الديكتاتوري الذي يؤسس له".

متظاهرون مناوؤون لمرسي في ميدان التحرير

​​فيما قال المواطن أحمد إن مشاركته في المظاهرة بميدان التحرير تحمل عدة مطالب أبرزها  "مصر مش حتبقى تحت إيد المرشد ومش عايز النظام اللي يبقى موجود هو نظام جماعة الإخوان المسلمين، ما يتفرضش علي".

وأضاف "شوف الأعداد (المتظاهرين) الموجودة هنا لا جات بأتوبيسات ولا جات بحشد من أي جهة، وروح هناك (حيث يتظاهر مؤيدو مرسي) وشوف الناس جات إزاي من المدن والبتاع هذا حشد مفتعل... حسبي الله ونعم الوكيل".


حزب الوفد: قرارات مرسي لن تمر مرور الكرام

قال المتحدث باسم حزب الوفد عبد الله المغازي إن قرارات مرسي تضمنت تحقيق مطالب ثورية، لكنها وضعت صلاحيات كبيرة في يد الرئيس.

وأضاف المغازي في حوار مع مراسل "راديو سوا" في القاهرة علي الطواب أن القوى السياسية والقوى الوطنية رأت أن الإعلان الدستوري فيه بعض المطالب الثورية مثل إعادة التحقيقات وتمديد المهلة، لكنه في نفس الوقت تضمن أشياء "لا يمكن أن تمر مرور الكرام  مثل تحصين قرارات الرئيس، وهذا الأمر يؤدي إلى التحول من الناحية الديموقراطية إلى دولة الاستبداد".

وأردف المتحدث باسم حزب الوفد قائلا إنه "لا يمكن تبرير هذا الأمر (الإعلان)".

هذه تغريدة لشاب سعودي تعليقا على ما يحدث في مصر:

وهذه تغريدة لشاب مصري ضد الإعلان الدستوري المكمل وضد مرسي:


وقد تقدم النائب العام السابق عبد المجيد محمود الجمعة  بطعن إلى محكمة النقض المصرية ضد قرار إقالته من منصبه بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس.

56 جريحا في "جمعة الغضب"

وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية بأن هناك محاولات من البعض للاحتكاك بالقوات المكلفة بتأمين مجلسي الشعب والشورى والمنشآت المهمة في محيط شارع القصر العيني.

وأضاف أنه تم إلقاء كرات من اللهب وزجاجات المولوتوف على تلك المنشآت ما جعل قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع تلك الاعتداءات التى أسفرت حتى الآن عن إصابة ثلاثة ضباط  بإصابات خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 56 شخصا على الأقل  أصيبوا بجروح الجمعة في القاهرة والمحافظات خلال مليونيات "جمعة الغضب".